منطقى مخصوص لغت عرب نيست ، و در لغات ديگر نيز قضاياى مهمله فراوان است ) .
ولى خواجه نصير الدين طوسى از توهم مذكور تفصيلا جواب داده « 1 » ، و مرحوم مظفر نيز در « المنطق » گوشههائى از آن را بيان داشتهاند ، و آن اينكه : الف و لام در لغت عرب ميان سه معنى مشترك لفظى است ، و براى هركدام جداگانه وضع شده است ؛ و آنها عبارتند از :
الف - براى افاده استغراق و شمول همهء افراد يك ماهيت .
ب - براى افاده اصل طبيعت و جنس ، با قطعنظر از همه يا بعض افراد آن .
ج - براى افادهء عهد و دلالت بر فرد معهود .
قانون اشتراك لفظى آن است كه لفظ عند الاطلاق مجمل بوده و بر هيچكدام از معانى حمل نمىشود ، و هركدام بخواهد تعيين شود نيازمند قرينهء معينه است ، مثلا اگر بدنبال آن ، استثنائى ذكر شود ، مثل
« الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ . . . »
اين استثناء شاهد بر عموميت و استغراق است ، و الّا استثناء غلط خواهد بود ، و هكذا قرائن حاليه و مقاليهاى كه در هر مورد راهگشا است و تفصيل آن مربوط به كتب نحو و علوم بلاغت است . امّا اگر الف و لام براى حقيقت و طبيعت باشد ( كه در آن اشاره به نفس طبيعت شده ، آن هم به ملاحظهء افراد ولى با قطعنظر از اينكه مراد متكلم جميع الافراد باشد يا بعض الافراد ) ، حقّ اين است كه در اين صورت قضاياى مهمله در لغت عرب فراوان داريم .
3 - قضيهاى كه در آن ، كلى به ملاحظهء افراد موضوع واقع شده ( نه بما هو كلى ) ، با اين ويژگى كه كميت و مقدار افراد ، بيان شده باشد ( يعنى : حكم در قضيه يا براى تمامى افراد موضوع ، ثابت شده باشد يا براى برخى از آنها ) چنين قضيهاى را « محصوره » گويند ؛ ( چون داراى حصر است و افراد موضوع محصور و معين شدهاند ) و « مسوره » نيز گويند ( كه بعدا وجه تسميه آن روشن خواهد شد ) .
خود قضيهء محصوره در تقسيمى ، چهار قسم مىشود ؛ زيرا موضوع آن از حيث كميت و بيان مقدار افراد ، يا كليه است ؛ ( يعنى حكم بر تمامى افراد موضوع بار شده ) و يا جزئيه است ؛ ( يعنى حكم بر بعض افراد موضوع بار شده ) و در هر صورت از حيث كيفيت ايجاب و سلب ، يا موجبه است يا سالبه . حال بر اين اساس با ضرب آن دو ، در دو صورت ايجاب و سلب ، چهار قسم پديد مىآيد ؛ كه آنها را محصورات اربع مىنامند :
هامش
( 1 ) . اساس الاقتباس ، صفحهء 85 .