آن ، افراد را مىبينيم « 1 » » .
قضيه مهمله نيز دو قسم است :
1 - موجبه : قضيه مهملهء موجبه آن است كه حكمى براى موضوع ثابت شده باشد مانند
« الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ »
؛ يعنى : انسان در زيانكارى است . در اينجا آيا همهء انسانها مراد است يا بعض انسانها ؟ بيان نشده است . و نيز در رئيس القوم خادمهم » آيا هر رئيس القومى خادم قوم خويش است يا برخى از رئيس القومها چنيناند ؟ بيان نشده است .
2 - سالبه : قضيه مهملهء سالبه آن است كه حكمى از موضوعى سلب شود . مانند « ليس من العدل سرعة العذل » ؛ يعنى : « سرعت در عذل و نكوهش و سرزنش ، از انصاف نيست » ولى آيا هر سرعت عذلى از انصاف نيست يا بعضى از آنها چنيناند ؟ بيان نشده است و نيز در « المومن لا يكذب » بيان نشده كه آيا مراد همهء مؤمنان است يا برخى از آنان .
تنبيه
در اينجا توهمى پيش آمده كه بايد دفع شود و آن اينكه برخى پنداشتهاند كه اگر بر سر اسمى ، الف و لام درآيد ، آن اسم مفيد عموم و جميع افراد بوده و به منزلهء « كل و جميع » مىباشد ، مثل
« الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ »
اى : كلّ انسان لفى خسر ؛ و اگر بدون الف و لام و با تنوين تنكير استعمال شود موجب خصوصيت شده و بر يك فرد غير معينى دلالت دارد ، مثل « رجل و انسان » در « جاء رجل و مات انسان » ؛ پس اسم محلى به الف و لام ، مفيد عموم است ، و چنين قضيهاى را بايد محصوره شمرد ( نه مهمله ) .
ابن سينا اشارهاى به اين سخن كرده و گفته : اين توهم تالى فاسدى دارد و آن اينكه لازمهاش آنست كه ما در لغت عرب اصلا قضيهء مهمله نداشته باشيم ، و بايد در لغات ديگر ( فارسى - انگليسى و . . . ) بدنبال آن بگرديم ، در حالىكه خود متوهم نيز به اين امر ملتزم نيست .
البته ايشان بعدا اين بحث را كه آيا الف و لام ، مفيد عموم است يا نه ؟ به علم نحو حواله مىدهد و مىفرمايد : ما مباحث علم نحو را با منطق خلط نمىكنيم « 2 » ( چون قضاياى
هامش
( 1 ) . آشنايى با علوم اسلامى ، قسمت منطق ص 56 .
( 2 ) . اشارات ، جلد 1 ، صفحهء 117 .