حال وقتى روشن شد كه هركدام از استفهام و طلب و تمنى ، قابل اتصاف به صدق و كذب هستند مىگوييم قابليت اتصاف به صدق و كذب مخصوص خبر نيست در نتيجه تعريف خبر ، مانع اغيار نخواهد شد و تعريف انشاء هم جامع افراد نگشت .
قوله : و لكن :
مرحوم مظفر اين پندار باطل را با افزودن كلمهء « لذاته » در تعريف خبر و انشاء دفع مىكند ؛ به اين بيان كه هركدام از استفهام و طلب و تمنى يا واقعى و حقيقى است ( يعنى شخص واقعا جاهل است فلذا مىپرسد ؛ يا واقعا فقير است فلذا مىطلبد ؛ يا واقعا فاقد نعمت است فلذا آرزو مىكند ) و يا صورى است ، ( يعنى شخص فى الواقع عالم است ولى با اين حال مىپرسد و يا غنى است و در عينحال طلب كمك مىكند و يا واجد نعمت است ولى آرزوى رسيدن به آن را مىكند ! ) ،
در مورد قسم اوّل كه حقيقى باشد مىگوئيم هريك از استفهام و طلب و تمنى داراى يك معناى مطابقى هستند ( كه بالاصالة بر آن دلالت دارند و آن ايجاد پرسش ، سئوال و آرزو است و با همين گفتن ، انشاء مىشوند و نيز يك معناى التزامى و تبعى دارند و آن اينكه بالملازمه كاشف از جهل واقعى ، نيازمندى و فقدان واقعى هستند . ، در اين قسم ، اتصاف به صدق و كذب ، به اعتبار آن مدلول التزامى است ( كه در حقيقت يك خبر پشت پرده است ) نه به اعتبار مدلول مطابقى آنها ؛ و ما اگر آنها را تصديق و يا تكذيب مىكنيم ، استفهام ، طلب و تمنى او را تكذيب يا تصديق نمىكنيم بلكه مىگوئيم :
راست مىگويد چون نمىداند استفهام مىكند و يا چون ندارد طلب و آرزو مىكند .
بنابراين آن « نمىداند » يا « ندارد » واقعى ، تصديق و تكذيب مىشود ؛ نه اين استفهام كه كاشف از آن ندانستن است و نه آن طلب و تمنى كه حاكى از ندارى واقعى است ، از اين دو قيد « لذاته » را مىافزائيم تا معلوم شود كه استفهام و طلب و تمنى ياد شده از انواع انشاء هستند نه اخبار . پس هم تعريف قضيه ، مانع اغيار است و هم تعريف انشاء جامع افراد است ، چون آن اتصافات به صدق و كذب به جهت ذات استفهام و طلب و تمنى نبود بلكه به خاطر مدلول التزامى آنها بود .
چند نكته
نكتهء اوّل : فرق ما بين قضيه و تصديق اين است كه هر تصديقى قضيه هست و لكن