آن دو لازم است تا حمل صحيح باشد و گرنه حمل مباين بر مباين غلط است و يك جهت تعدّد و تغايرى لازم است تا دو بودن محفوظ بماند و گرنه حمل الشىء على نفسه لازم آمده و آن نيز باطل است ، حال در ما نحن فيه كه هريك از اقسام بر مقسم و مقسم بر هركدام از اقسام جداجدا قابل حمل است . حتما بايد ميان مقسم و اقسام يك قدر مشترك و جهت جامعى وجود داشته باشد كه توسّط آن حمل صحيح باشد و الّا حمل مباين بر مباين باطل است ( چنانكه در مركب و اجزاء ، حمل مركب بر هر جزء و هر جزء مستقلا بر مركب غلط است چون مركب غير از اين جزء است و عين آن نيست نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق و نيز جزء غير از مركب است نه عين آن مثلا نتوان گفت زيد دست است بلكه زيد مجموعهاى است كه داراى دست مىباشد يا دست زيد است ، بلكه دست جزء زيد است و . . . ) همانطور كه ميان اقسام هم بايد جهت افتراق و مباينتى باشد كه هر قسم را از قسم ديگر تميز دهد و الّا اگر هيچ جهت فرقى بين آن دو نباشد دو بودن يا سه بودن و . . . معنا ندارد ، بلكه كلّما فرضته اثنان فهو واحد حقيقة و اگر تفاوتى نباشد ، اقسامى هم نخواهد بود ، پس الّا و لابد بايد هر قسمى قسيم ديگرى و داراى ويژگى منحصربهفرد باشد و الّا تقسيم صحيح نيست . آنگاه آن جهت جامعه ميان اقسام با مقسم از دو حال خارج نيست :
يا ذاتى اقسام است ، يعنى داخل در ذات و حقيقت است ، مثلا مقسم جنس است براى اقسام كه جزء مشترك باشد يا نوع است براى اقسام و يا فصل است كه نسبت به افراد خود قسمت مىشود ، مثل الناطق امّا زيد و . . .
و نيز جهت افتراق و مباينت اقسام از يكديگر هم از دو حال خارج نيست :
1 . يا ذاتى و جزء ذات آنها است كه چيزى غير از فصل قريب هركدام نخواهد بود ، البتّه در خصوص مواردى كه مقسم جنس باشد و اقسام ، انواع باشند كه هر نوعى امتيازش به فصل قريب است .
2 . يا عرضى و خارجى از ذات اقسام است كه عرضى خاصهء هر قسم خواهد بود و گرنه عرضى عام مميّز و مشخّص نيست .
امّا آنجا كه جهت جامعهء ذاتى و مقوّم اقسام باشد به سه صورت منقسم مىشود :
الف : گاهى جهت جامعه ميان اقسام جنس است ، يعنى همهء اقسام در جنس قريب با يكديگر مشترك هستند و طبيعى است كه جهات افتراق هر قسمى از قسم ديگر به
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥