اين غرض يارى مىكند . زيرا كه اگر عين الفعل ماضى ، مفتوح باشد ، در مضارع آن سه وجه جايز است : 1 . مفتوح العين ، مثل منع يمنع 2 . مكسور العين ، مثل ضرب يضرب 3 . مضموم العين ، مثل نصر ينصر ، و اگر عين الفعل مكسور باشد ؛ در مضارع دو وجه جايز است . 1 . مفتوح العين ، مثل علم يعلم 2 . مكسور العين ، مثل حسب يحسب و اگر عين الفعل ماضى مضموم باشد ، در مضارع يك وجه بيشتر جايز نيست كه ضم عين باشد ؛ مثل حسن يحسن ، شرف يشرف و . . . و در اوّل كتاب تصريف به اين امور اشاره شده . پس مانعى ندارد كه تقسيمى براى عالمى و نسبت به علمى لغو و بيهوده باشد ، ولى نسبت به علم ديگر كاملا مثمر ثمر و محصّل غرض باشد .
قوله : و لذا :
منطقيان مشهور در مبحث دلالات آن را به سه دسته كردهاند :
1 . طبيعه 2 . عقليه 3 . وضعيه و سپس هركدام را به دو دسته قسمت مىكنند :
1 . لفظيه 2 . غير لفظيه و مجموع ، شش قسم مىشود كه براى هركدام مثالى مىآورند ؛ ولى مرحوم مظفّر ، پس از تقسيم دلالت به سه قسم عقلى و طبعى و وضعى ، خصوص دلالت وضعيه را به دو قسم تقسيم كردند :
1 . لفظيه 2 . غير لفظيه ، امّا دلالت عقلى و طبعى را به اين دو قسم تقسيم نكردند ، زيرا كه اين تقسيم در رابطه با آن دو ثمر ندارد ، ولى در رابطه با وضعيه از ديد منطقى ثمره دارد . زيرا كه خصوص وضعيه لفظيه سه شعبه دارد :
1 . مطابقه 2 . تضمّن 3 . التزام و ملاحظه كردهايد كه تا به حال كرارا از اينها استفاده شده ، من جمله در حد كه دلالت « حدّ » تام بر محدود مطابقى است و دلالت مابقى اقسام حد ، التزامى است و . . . از اينرو اين تقسيم ، به جا است ؛ ولى تقسيمات ديگر چهبسا لغو باشد .
اصل دوّم : هنگامى كه ما چيزى را به انواع و اقسام گوناگون تقسيم مىكنيم ميان هر يك از اقسام با مقسم بايد وحدت باشد همانطور كه خواهد آمد .
امّا ميان هر قسمى با قسم ديگر از نسب اربع بايد خصوص تباين كلّى باشد به گونهاى كه از آنها دو سالبهء كلّيّه تشكيل شود و هيچ كدام از آنها بر افراد ديگرى صادق نباشند و تداخل نداشته باشند . بنابراين تقسيم شىء به اقسامى كه در خارج با يكديگر تساوى كلّى دارند و هركدام بر تمام افراد ديگرى تصادق دارد ، از قبيل
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦