به هم پيوسته است و در اجتماعات كوچك و بزرگ ، امر تقسيم كار و مسئوليتها كاملا محسوس است ؛ ولى آنكه منطقى به دنبال آن است ، عبارت است از كيفيّت كمك گرفتن از قسمت در جهت تحصيل حدود و رسوم اشياء ، و به تفصيل خواهد آمد .
3 - اصول قسمت
سومين بحث از مباحث هفتگانهء باب قسمت ، پيرامون اصول اساسى تقسيمبندى است . يك تقسيمبندى اگر بخواهد منطقى و جامع و مانع باشد ، بايد از چهار اصل پيروى كند كه اينها را اصول قسمت مىناميم :
اصل اوّل : تقسيمبندى ، هنگامى منطقى و عاقلانه و بايسته است كه بر آن ثمره و فايدهاى مترتّب باشد ، و گرنه تقسيم بدون فايده لغو است ؛ البتّه هر تقسيمى در عالم بطور ختم از جهاتى داراى منفعت و مفيد فايده است ولى صرف اينكه فايدهء ناچيزى بر آن مترتّب مىباشد ، كافى نيست ، بلكه تقسيمكننده ، يعنى انسان عاقل از هر تقسيمى هدف و غرضى را دنبال مىكند و تقسيمبندى بايد در رابطه با آن هدف و از اين زاويه مفيد باشد و به غرض او كمك كند و بتواند براى هر قسمى آن حكمى را كه مقصود و منظور او است ، تبيين كند . بنابراين اگر از اين زاويه مفيد فايده نبود ولو از جهات ديگر ذى نفع باشد ، ارزشى نداشته و عبث خواهد بود .
مثال : در مسائل علم نحو ملاحظه مىكنيم كه گاهى دانشمند نحوى فعل را به فعل ماضى و مستقبل و امر تقسيم مىكند و چنين تقسيمى از ديدگاه نحوى ثمر دارد ؛ زيرا كه براى هركدام از اقسام ثلاثهء مذكور در علم نحو حكم خاصى است كه پس از تقسيمبندى ، آن احكام بر آن قسم ، مترتّب مىشود امّا همين عالم نحوى اگر
بخواهد فعل ماضى را تقسيم كند به اينكه : يا عين الفعل آن مفتوح است ، مثل ضرب و يا مكسور است ، مثل علم و يا مضموم است ، مثل شرف ، اين تقسيم به حال نحوى نافع نيست ؛ چون او از حيث اعراب و بناء بحث دارد و على الفرض هر سه فعل مبنى بر فتح هستند . كما اينكه فعل امر مبنى بر جزم است ، حالا عين الفعل او هرگونه كه باشد براى نحوى سودمند نيست . اگر يكى معرب و ديگرى مبنى بود ، ثمر داشت ولى چنين نيست پيس براى نحوى چنين تقسيمى عبث و لغو است . امّا همين تقسيم براى عالم صرفى بسيار نافع است ، چون غرض او تصريف كلمات است و تقسيم فوق او را در