مذكور استفاده مىكنيم و اين استدلال سه مرحله دارد :
مرحلهء اوّل : مفروض يعنى امرى را مفروغ عنه و مسلّم گرفتهايم و هيچ جاى شك و ترديد در آن نيست و اين امر به هيچوجه نبايد خدشهدار شود و يا اينكه : فرض اين است كه ميان خود انسان و ناطق ( عينين ) تساوى كلّى است .
مرحلهء دوم : مدعى ، يعنى ما چيزى را ادّعا مىكنيم و در صدد اثبات آن هستيم و آن اينكه : نسبت ما بين دو نقيض انسان و ناطق هم تساوى كلّى است و هر لا انسانى لا ناطق است و برعكس .
مرحلهء سوم اقامهء برهان ، اين استدلال يك قياس استثنايى اتصالى است كه از راه ابطال لازم ، نتيجه مىدهد ، ابطال ملزوم را و بالمآل اثبات نقيض ملزوم را كه مطلوب ما است و در چنين استدلالى دو مطلب بايد اثبات شود تا نتيجه بگيريم يكى ، اثبات ملازم و ديگرى ، ابطال لازم و تفصيل آن خواهد آمد حال اصل برهان اين است :
اگر ما بين لا انسان و لا ناطق از نسب اربع ، نسبت تساوى كلّى وجود نداشته باشد ( همانند خود انسان و ناطق ) لازم مىآيد كه ميان آن دو يكى از سه نسبت ديگر ( تباين كلّى ، عموم و خصوص مطلق و عموم منوجه ) تحقّق يابد و التالى باقسامه باطل فالمقدم مثله .
بيان ملازمه : پس از حصر عقلى نسبتها در چهار نسبت اين ملازمه بديهى مىنمايد زيرا واضح است كه وقتى نسبتها تساوى نبود يا تباين است و يا . . .
بيان ابطال لازم : هركدام از آن سه نسبت ديگر كه باشد لازمهاش آن است كه يكى از آن دو نقيض ، يعنى لا انسان بدون آن ديگرى ، يعنى لا ناطق صدق كند زيرا كه اگر متباينان باشند ؛ هر مباينى بدون مباين ديگر بر افرادى صادق است و اگر عامين منوجه باشد ، هركدام مادّهء افتراقى دارد و بدون ديگرى صادق است ، و اگر اعمّ و اخصّ مطلق هم باشد باز اعّم در مواردى بدون اخصّ صادق است ( قيد في الجمله براى اين است كه يكى از آن دو بدون ديگرى صادق است ؛ مع قطع النظر از اينكه اين صدق در بعضى افراد باشد ؛ چنانكه در عامين منوجه و عامّ و خاصّ مطلق است و يا در تمام افراد ، چنانكه در متباينان است ) .
در نتيجه اگر فرض كنيم كه ، مثلا ، لا انسان در موردى بدون لا ناطق صدق كند ( و يكى از آن نسبتها را داشته باشد ) لازمهاش اين است كه در آن مورد ، لا انسان با ناطق
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦١