شود بلكه همزمان نيز پيدا شوند در حقيقت بودن كفايت مىكند « 1 » مرحوم شهيد صدر نيز اين پاسخ را دارند . « 2 »
مناقشه در اين پاسخ : به عقيدهء ما اين جواب نيز با اينكه از سوى بزرگان ديگرى مثل مرحوم بجنوردى هم ارائه شده و فرمودهاند : ادّعاى قبل بودن وضع از حيث زمانى ادعاى بلابرهان و مخالفت با وجدان است « 3 » قابلمناقشه است زيرا متبادر به ذهن از حقيقت بودن ( استعمال لفظ در ما وضع له ) اين است كه قبلا وضعى صورت گرفته و الان كلام در آن معناى موضوعله استعمال مىشود و همزمانى خلاف تبادر و متفاهم عرفى است . پس اين ادّعا صرفا ادّعاى بدون دليل نيست و خلاف وجدان نيز نيست بلكه ادّعاى شما خلاف وجدان است .
و لذا به نظر مىرسد پاسخ مرحوم آخوند مناسبتر است كه ما هيچدليلى نداريم كه استعمال يا حقيقت باشد يا مجاز و اگر جز اين بود حتما غلط باشد و تقسيم مشهور هم ( كه استعمال را دو قسم دانستهاند ) هيچ مدرك و دليل تعقّلى و تعبّدى ندارد تا كسى در برابر آن تسليم باشد و در طول تاريخ تكامل علوم اينهمه تقسيمات صورت گرفته و دانشمندان بعدى در آنها مناقشه كرده و تقسيم را تغيير داده و كاملتر ساختهاند و كاملا اين امر يك روند طبيعى دارد .
اشكال دوّم : مرحوم محقّق نائينى اشكال ديگرى بر وضع استعمالى دارند ( اشكال اوّل بيشتر جنبهء ادبى داشت ولى اين اشكال بيشتر جنبهء عقلى دارد . ) و آن اينكه : بىترديد واضع در هنگام وضع بايد لفظ را لحاظ كند و در نظر بگيرد ، معنا را نيز ملاحظه نمايد و تصوّر كند و رابطهء ميان آن دو را هم لحاظ كند تا بتواند لفظ را براى معنا وضع كند و گرنه بدون تصور و لحاظ ، وضع ممكن نيست چون وضع حكم است ( حكمت بانّ هذا اللفظ لهذا المعنى ) و حكم و تصديق بدون تصورات
هامش
( 1 ) . محاضرات ج 1 ص 129 - 130 .
( 2 ) . بحوث فى علم الاصول ج 1 ص 101 - 102 .
( 3 ) . منتهى الاصول ج 1 ص 46 .