تعيّنى نيز جعل و تخصيص هست ولى نه از سوى فرد معيّن بلكه از سوى گروه مستعملين كه وقتى به درجهء خاصى از كثرت رسيد و شدّت انس پيدا شد بدنبال آن اعتبار ربط پديد مىآيد و اين جعل و اعتبار مستند به همهء آنها است و همگى در اين امر سهيماند .
مرحوم شهيد صدر به اين پاسخ مناقشهاى دارند و آن اينكه : وضع فعل ارادى و اختيارى و مباشرى واضع است و از عناوين قصديّه است يعنى با قصد و اراده صادر مىشود در حالى كه در كثرت استعمال چنين قصدى وجود ندارد و از هر مستعملى اگر جداگانه سؤال شود خواهد گفت : من فقط مىخواستم با اين كلمه مجازا فلان معنى را تفهيم كنم و هرگز قصد وضع و جعل نداشتم ، پس هيچگاه نبايد از راه كثرت استعمال وضع حاصل شود . « 1 »
به عقيدهء ما اين پاسخ ناتمام است زيرا كثرت استعمال گاهى از سوى يك نفر است مثلا شارع مقدس الفاظ شرعيّه را فراوان با قرينه در معناى شرعى استعمال مىكند و گاهى از سوى جمعى از انسانها يا همهء آنها يا پيروان يك مكتب است ، در قسم اوّل حتما قصد وجود دارد ، منتهى قصد ضمنى نه مطابقى ، يعنى از آنجا كه راهى ندارد كه مستقيما بگويد : « وضعت لفظ الصلاة للعبادة الكذايه » چون مردم با اين عبارت انس ندارند ، ناگزير از راه استعمال مجازى و با قرينه وارد مىشود و وقتى يك سال و دو سال مردم از زبان پيامبر شنيدند ، از صلوة همين عبادت متبادر است و قصد ضمنى شارع نيز همين بوده پس قصد هست و از اين ناحيه اشكالى نيست . و تقسيم وضع به معناى مصدرى به تعيينى و تعيّنى بلامانع است .
3 - وقوع خارجى : آيا وضع تعيّنى مثال دارد يا نه ؟ برخى از محقّقان مثل صاحب منتقى الاصول « 2 » فرمودهاند : وجود وضع تعيّنى براى ما روشن نيست و ما
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 96 .
( 2 ) - منتقى الاصول ، ج 1 ، ص 72