در اين مسأله مختلف و متفاوتند ( نظير باب تواتر كه برخى ملاك تواتر را عدد 12 و برخى عدد 20 و برخى عدد 40 و برخى 70 و برخى 114 و برخى 313 و . . .
دانستهاند ولى هيچكدام دليل ندارد و ملاك آن است كه جمع كثيرى بر خبرى توافق كنند كه عادتا كذب محال شود . )
مثال وضع تعيّنى از ديدگاه مشهور عبارتست از نوع منقولات شرعى و عرفى و اصطلاحى كه از معناى اصلى و لغوى به معناى جديد شرعى و عرفى و علمى نقل داده شدهاند ولى نه به صورت وضع تعيينى بلكه به صورت وضع تعيّنى و كثرت استعمال در لسان شارع يا شارع و پيروانش يا عرف عام يا اهل يك رشتهء خاص ، حقيقت شدهاند . دربارهء وضع تعيّنى نيز سه بحث مطرح است :
1 - امكان ذاتى : امكان ذاتى آن مسلّم است و ترديدى نيست كه چنين وضعى نه موجب تناقض است و نه سر از دور و تسلسل و سلب شيئى از خودش . . . در مىآورد پس وجهى براى امتناع ذاتى آن نيست .
2 - امكان وقوعى : اينجا است كه از ديدگاه مشهور وضع تعيّنى امكان وقوعى نيز دارد و از وقوعش محذورى پيش نمىآيد و لذا از قديم در كتب خويش وضع را به دو قسم تعيينى و تعيّنى تقسيم نمودهاند ولى عدّهاى از متأخّران « 1 » طرفدار امتناع وقوع چنين وضعى هستند و عمدتا دو مناقشه بر وضع تعيّنى دارند كه در زير مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم :
اشكال اوّل : اگر كثرت استعمال هزار بار هم باشد هربار همراه با قرينه مجاز بوده و به كمك قرينه بر معناى جديد دلالت كرده است . آنگاه چگونه معقول است كه به درجهاى برسد كه بدون قرينه دالّ بر اين معنا باشد ؟
( مگر از هزاران صفر هم عدد درست مىشود ؟ خير ، مگر از بىنهايت ظلمت
هامش
( 1 ) . منتهى الاصول ج 1 ص 72 ، تنقيح الاصول ج 1 ص 29 ، تهذيب الاصول ج 1 ، ص 8 ، جواهر الاصول ج 1 ، ص 85 .