مطلب به اينجا ختم نمىشود بلكه حمل بر معناى شرعى شرطش آن است كه احراز شود كه استعمال پس از وضع بوده يعنى وقتى به درجهء حقيقت بودن رسيد پس از آن اين استعمال آمده ، و گرنه تا اين جهت احراز نشود جاى حمل بر معناى شرعى نيست . اينجا است كه سخن از تاريخ وضع و استعمال به ميان مىآيد و مى فرمايند : اگر تاريخ هردو معلوم باشد كه بحثى نيست زيرا يا وضع مقدم است و استعمال پس از آن است كه حتما بر معناى شرعى حمل مىشود و يا به عكس است كه حتما بر معناى لغوى حمل مىشود يا جاى توقّف است . ولى آنجا كه اجمالا مىدانيم وضعى صورت گرفته ، استعمالى هم محقّق شده ولى تاريخ هردو يا يكى از آن دو مجهول است چه بايد كرد ؟ آيا راهى براى حمل بر معناى شرعى داريم ؟ مرحوم آخوند دو راه متعاكس « نتيجهء معكوس دارند » را مطرح مىكنند :
1 - از اصل تأخر استعمال استفاده كنيم و بگوئيم : انشاء اللّه استعمال بعد از وضع بوجود آمده در نتيجه بر معناى شرعى بايد حمل شود . اين راه ناتمام است زيرا اولا معارض دارد و آن اصل تأخر وضع است كه هردو حادثند و هردو تقدم و تأخرشان جارى است و اصل تقدم يا تأخر در هريك معارض با اصل در ديگرى است و تساقط مىكنند .
ثانيا اگر اصل تأخر استعمال اصل عقلائى باشد احراز مىطلبد يعنى بايد يقين كنيم كه عقلاى عالم در دوران بين تأخر وضع و تأخر استعمال دومى را برگزيده و بنا را بر آن مىگذارند . ولى چنين بنائى محرز نيست و قوام بناى عقلاء به علم و يقين است كه نيست و اگر اصل شرعى استصحاب باشد مىگوئيم : اگر بخواهيد عنوان وجودى تأخر را استصحاب كنيد ، اشكالش آن است كه حالت سابقه و يقين سابق ندارد ، چه زمانى يقين به تأخر داشتيم تا الان شك در بقاء داشته باشيم ؟ ! از اوّل تأخر مشكوك است و تا يقين سابق نباشد ركن استصحاب مختل است و جارى نمىشود و اگر به عنوان عدمى برگردانيد و بگوييد : در ازل و قبل از شريعت كه
خارج اصول (فارسى) — صفحة 442
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٢