يعنى لفظى كه براى جزء وضع شده بود ، در كل استعمال شود كه آن هم شرطش اين است كه جزء از اجزاء رئيسى و اصلى باشد و مركب هم مركب حقيقى باشد مثل رقبه و انسان ، ولى در مثال ما نه جزء يك جزء اصلى و ركنى است ، دعا كه ركن نماز نيست و نه كل كه نماز باشد يك مركّب حقيقى است .
پس اگر بخواهيم بگوئيم تدريجا حقيقت شده و وضع تعيّنى يافته يا حقيقت متشرعيّه شده مستلزم اين است كه تا مدّتى مجاز باشد و ديديم كه محذور دارد . در نتيجه از راه وضع استعمالى وارد مىشويم . « 1 » ولى همين مرحوم آخوند در وسط بحث ، به سراغ مبحث اوّل رفتهاند كه ما قبلا مطرح ساختيم و حقايق لغوى بودن را تاييد كردهاند ، سپس در ادامه فرمودهاند : با چشمپوشى از اين نظريّه و قبول اين مطلب كه اين ماهيّات جديدند يا لااقل تسميه جديد است ، انصاف اين است كه حقيقت شرعيّه ثابت است ولى از راه وضع تعيّنى ، آن هم نه فقط در استعمالات شخص شارع در قرآن و حديث ، بلكه در استعمال شارع و پيروان او من حيث المجموع حقيقت شده است و انكار اين مطلب مكابره و زورگويى است . « 2 »
ما مىگوئيم : كلام آخوند اضطراب و تزلزل دارد و از ثبات و استوارى لازم برخوردار نيست ، زيرا نخست روى وضع استعمالى تكيه كردند و بر آن اصرار ورزيدند و با دليل و مؤيّدى آن را اثبات كردند و مؤيّدى كه آوردند صريحا بر ردّ وضع تعيّنى دلالت داشت . ولى در پايان ابدا از وضع استعمالى سخنى به ميان نياوردهاند و از راه وضع تعيّنى مشكل را حلّ كردهاند و حتّى ثمرهء بحث را هم بر همين اساس مطرح كردهاند . و ما عرضمان اين است كه چرا از آن طريق متقن وضع استعمالى به طريقه مشتبه وضع تعيّنى عدول كرديد ؟
و شايد « فتأمل » در كلام آخوند اشاره به همين جهت باشد . بههرحال ما طرفدار حقيقت شرعيّه از نوع وضع استعمالى آن هستيم و به پيروى از مرحوم
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 32 - 33 .
( 2 ) . همان ، ص 33 - 34 .