كلام محقّق نائينى و پيروان او « 1 » : ايشان كبراى كلّى را قبول دارند كه اگر الفاظى در كلام شارع در كتاب و سنّت بدون هرگونه قرينهاى استعمال شوند ، بنابر ثبوت حقيقت شرعيّه به وضع تعيّنى ، بر معناى شرعى حمل مىشوند و بنابر عدم ثبوت آن ، يا بر معناى لغوى حمل مىشوند و يا جاى توقّف است . ولى صغراى مطلب را قبول ندارند و مىگويند : ما هيچ موردى نداريم كه بدون قرينه استعمال شده باشد تا ثمره ظاهر شود . و در تحليل مطلب مرحوم آقاى خوئى مىگويد :
الفاظ كتاب و سنّت از طريق ائمّهء اهل بيت به ما رسيده است و نسبت به آنچه از زبان ائمّه به ما رسيده تكليف روشن است و قطعا بر معناى شرعى حمل مىشوند و ترديدى نداريم تا سخن از حمل بر معناى لغوى و ظهور ثمره به ميان آيد .
و مرحوم مظفّر مىگويد : نسبت به سنّت پيامبر آن مقدارى كه مورد ابتلاء ما است از طريق ائمّه به ما نقل شده و نيازى به غير آن نداريم و در آن مقدار هم كه تكليف روشن است و حتما بر معناى شرعى حمل مىشود و نسبت به قرآن هم در اغلب موارد استعمالات قرآن با قرينه است و باز تكليف روشن است كه مراد معناى شرعى است يا لغوى و موردى نداريم كه بدون قرينه باشد تا ثمرهء ظاهر شود .
پس كبراى كلّى آرى ولى صغراى مطلب هرگز !
نقد و بررسى : اين فرمايشان ناتمام است و جمعا سه اشكال دارد :
1 - نسبت به الفاظ وارده در قرآن ثمره ظاهر مىشود و سخن صاحب محاضرات كه كتاب هم از طريق اهل بيت به ما رسيده است ، صددرصد ناتمام است . و سخن مرحوم مظفّر هم كه در قرآن با قرينه استعمال شدهاند . . . ناتمام است زيرا مواردى هم يافت مىشود كه بدون قرينه است مثل آياتى كه در اوائل بعثت در مكّه نازل شده بود و قبلا نمونههايى از آنها ذكر شد .
هامش
( 1 ) . محاضرات ، ج 1 ، ص 126 و اصول فقه ، ج 1 ، ص 37 .