امضاء آن مىكند و گرنه ردع مىفرمود ، پس مىتوان نتيجه گرفت كه استعمالات صلوة و حج و . . . در قرآن و كلام رسول اعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از نوع وضع استعمالى بوده ، نه وضع تعيينى و نه وضع تعيّنى ، و اين مطلبى است كه هم مرحوم آخوند در كفايه مىپذيرد و مىفرمايد : كسى بر اين امر ادّعاى قطع كند گزافه نگفته است « 1 » هم مرحوم آقاى خوئى در محاضرات مىفرمايد : و هذا الّذى ذكره هو الصحيح « 2 » و هم مرحوم امام در جواهر الاصول راه وضع استعمالى را تنها راه صحيح براى اثبات حقيقت شرعيّه مىدانند . « 3 »
مرحوم آخوند در كفايه پس از ذكر مقدّمهاى كه قبلا آورديم ، و تقسيم وضع به تعيينى صريح و تعيينى استعمالى و تعيّنى ، مىفرمايد : « اذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الالفاظ المتداولة فى لسان الشارع هكذا « به نحو وضع استعمالى » قربية جدّا و مدّعى القطع به غير مجازف » سپس يك دليل مىآورند كه تبادر است ، يعنى از الفاظ كتاب و سنّت عند الاطلاق همين ماهيّات جديد و عبادات خاص تبادر مىكند و به محض برخورد با لفظ صلوة در قرآن ذهن ما به آن عبادت معين منتقل مىشود و كاوش هم نمىكنيم كه اين آيه در مكّه و در اوائل بعثت نازل شده يا در مدينه و اواخر بعثت ، پس از همان آغاز از آن الفاظ همين معانى متبادر بوده و تبادر علامت حقيقت است .
و يك مؤيّد مىآورند كه اگر بخواهد به نحو وضع تعيّنى باشد و روزهاى اوّل مجازا استعمال شود و يا حتّى تا آخر هم مجاز باشد و بعد از شارع حقيقت شود ، مجاز قرينه لازم دارد و گاهى ميان معناى لغوى و شرعى هيچ مناسبتى نيست تا مجازا استعمال شود ، مثلا نماز لغوى به معناى دعا است و نماز شرعى آن عبادتى است كه يكى از اجزاء فرعى و مستحبّىاش دعا است و ميان آن دو علقهاى نيست تا به مناسبت استعمال شود ، تنها علاقهاى كه قابلتصوّر است علاقهء جزء و كل است
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 32 .
( 2 ) . محاضرات ، ج 1 ، ص 130 .
( 3 ) . جواهر الاصول ، ج 1 ، ص 252 .