آقا ضياء « 1 » بر آن پاى مىفشاريم .
مطلب سوّم : در بيان ثمرهء مبحث است : اينكه دستهاى طرفدار ثبوت حقيقت شرعيّه شدهاند و دستهاى منكر ثبوت آن گرديده و حدّاكثر حقيقت متشرعيّه را پذيرفتهاند ، چه فايدهاى دارد ؟ و ثمرهء اين بحث در كجا ظاهر مىشود ؟ بزرگان براى اين بحث ثمرهء زير را آوردهاند :
اگر الفاظى از قبيل صوم و صلوة و . . . در قرآن و سنّت نبوى با قرينه بر ارادهء معناى لغوى به كار رفته باشند كه بحثى ندارد و ما تابع قرينه هستيم و بر معناى لغوى حمل مىكنيم . و اگر به كمك قرينه در معناى شرعى استعمال شده باشند باز مشكلى نيست و تابع قرينه هستيم . ولى در مواردى كه اين الفاظ در كلام خدا و رسول بدون هيچ قرينهاى استعمال شوند و قابلحمل بر هريك از لغت و شرع باشند « مثل صلّ عند رؤية الهلال ، كه نمىدانيم آيا مراد استحباب يا وجوب دعا نزد رؤيت هلال است ؟ يا استحاب وجوب دو ركعت نماز ؟ » اينجاها ثمره ظاهر مىشود به اين نحو كه بنابر عدم ثبوت حقيقت شرعيّه به قولى اين الفاظ بر معانى لغوى خود حمل مىشوند و مىگوئيم منظور پيامبر دعا كردن است « مثلا » و به قولى جاى توقّف است نه حمل بر لغت يا شرع زيرا گيريم كه اين الفاظ در اين معانى حقيقت نشده باشند ولى در اثر كثرت استعمال مجاز مشهور كه هستند و در دوران ميان حقيقت و مجاز مشهور كسانى كه مناط را ظهور مىدانند ، توقّف مىكنند چون ظهورى نيست و احتمال ارادهء هريك از لغت و شرع برابر است . آرى آنان كه مثل سيّد مرتضى و صاحب فصول اصالة الحقيقة را تعبّدا جارى مىدانند بر حقيقت يعنى معناى لغوى حمل مىكنند . و بههرحال جاى حمل بر معناى شرعى نيست .
ولى بنابر ثبوت حقيقت شرعيّه اين لفظ مجرّد از قرينه بر معناى شرعى حمل مىشود و مىگوئيم : منظور رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دو ركعت نماز بجاى آوردن است . ولى
هامش
( 1 ) . نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 71 .