استعمال شارع به اين قصد بوده و با نخستين استعمال حقيقت شدهاند ، و بلكه نه تنها اين راه محتمل است كه مظنون و موثوق به است زيرا وقتى به قرآن و سنّت نبوى برمىگرديم ملاحظه مىكنيم كه از روزهاى آغازين بعثت اين الفاظ به كار رفته و قرينهاى هم در كنار آنها نبوده و نيست و معذلك مسلمانان همين معانى شرعى را مىفهميدند و حقيقت شدن از روز اوّل به نحو وضع تعيينى كه نبوده پس حتما به نحو وضع استعمالى بوده آنگاه با اين احتمال يا وثوق و اطمينان و با توجّه به متعارف و عقلانى بودن وضع استعمالى ، هرگز شرط مقطوع وضع تعيّنى احراز نمىشود و معلوم است كه وقتى شرط نبود مشروط هم نيست . بنابراين به اعتقاد ما وضع تعيّنى به اين دليل مبتلا به اشكال است .
و امّا راه سوّم يا وضع تعيينى استعمالى است كه شارع مقدّس با اوّلين استعمال ، لفظ صلوة و حجّ و . . . را حقيقت قرار داده و با همين استعمال به قصد وضع حقيقت شده باشند ، آيا از اين راه حقيقت شرعيّه قابلاثبات است ؟ به عقيدهء برخى وضع استعمالى عقلا ممكن نيست مثل مرحوم محقّق نائينى « 1 » و به عقيدهء بعضى از لحاظ ادبى و قواعد نحوى اشكال دارد كه مرحوم آخوند در كفايه در همين مبحث حقيقت شرعيّه آن را پاسخ دادهاند « 2 » ولى ما قبلا در مباحث وضع هردو اشكال را مطرح كرديم و به تفصيل پاسخ داديم ، و لذا از نظر امكان وقوعى كمترين اشكالى ندارد و وضع استعمالى امرى ممكن است .
و از نظر وقوع خارجى هم طريقهء مصنّفان و مؤلّفان و مخترعان و مكتشفان و جاعلان اصطلاحات جديد ، همين است كه روز اوّل به صراحت نمىگويد : منظورم از حكومت فلان امر است بلكه با استعمال مقصدش را مىرساند . البتّه گاهى هم صريحا وضع مىكند . و نيز در اعلام شخصيّه امرى رايج است . و پشتوانهء وضع استعمالى هم سيرهء عقلاء است . و چون اين سيره از سوى شارع ردع نشده كشف از
هامش
( 1 ) . اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 32 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 32 .