فرموده : « فاقروا ما تيّسر من القرآن ، اركعوا ، اسجدوا و . . . يا مثلا مكرر مىخوانيم :
« آتوا الزكاة » و اگر مراد معناى لغوى يعنى نموّ باشد معنى ندارد زيرا نموّ كه اعطا كردن ندارد و معنى ندارد كه شارع بگويد بر شما واجب است نموّ را بدهيد .
و هكذا در خيلى جاها مطلب از اين قرار است . پس حتما در معناى شرعى استعمال شدهاند و مراد نماز و زكات مصطلح و شرعى است و اين سخن كه شايد تا آخر در معناى لغوى بوده ، نادرست است .
5 - شرط حقيقت شرعيّه آن است كه در زمان شارع و در استعمالات شخص شخيص او اين الفاظ در آن معانى حقيقت شوند ، و اين شرط محرز نيست زيرا آنچه مسلّم است اينكه در استعمالات مجموع شارع و پيروان و ياران او ، كثير و زياد شده و به درجهء حقيقت بودن رسيده و در نتيجه حقيقت شرعيّه ثابت نمىشود بلكه حقيقت مركبّه از شرعى و متشرّعى ثابت مىشود .
پاسخ : بحثى است كه حقيقت شرعيّه قوامش به اين است كه در استعمالات شخص شارع باشد و اگر در استعمالات ديگران بود فايدهاى ندارد ؟ يا مناط ثبوت حقيقت بودن در عصر و زمان شارع است نه زبان و كلام او ، بنابراين اگر از استعمال مجموع نيز حقيقت شد كفايت مىكند ؟ عدّهاى مثل مرحوم مشكينى در حاشيه « 1 » طرفدار احتمال نخست شدهاند و ملاك را كثرت استعمال خود شارع دانستهاند .
و عدّهاى مثل مرحوم محقّق اصفهانى « 2 » مناط را عصر شارع دانستهاند و حق همين است زيرا هيچ برهان عقلى و دليل نقلى وجود ندارد كه حتما بايد در لسان خود شارع باشد تا حقيقت شرعيّه درست شود بلكه در استعمالات مجموع مسلمانان عصر پيامبر هم باشد كافى است و تنها اشكال اين است كه چگونه نامش را حقيقت شرعى گذاشتهاند ؟ ولى اين هم قابل جواب است زيرا « شرعيّه » يعنى
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول با حاشيهء مرحوم مشكينى ، ج 1 ، ص 150 .
( 2 ) . نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 91 .