مشهور طرفداران حقيقت شرعيّه تا زمان مرحوم آخوند تنها راه اثبات را وضع تعيّنى مىدانستند . و عدّهاى از متأخرين از آخوند نيز تنها راه را همين مىدانند مثل مرحوم ميرزاى نائينى و عدّهاى هم يكى از دو راه را راه وضع تعيّنى مىدانند ، زيرا حقيقت شرعيّه را پذيرفتهاند و وضع را هم منحصر در وضع تعيينى و تعيّنى دانستهاند و نتيجه گرفتهاند كه وقتى به نحو وضع تعيينى نشد حتما به طريق وضع تعيّنى خواهد بود .
اشكالات اين طريقه : به اين شيوه اعتراضهاى متعدّدى وارد شده كه مورد بحث قرار مىدهيم :
1 و 2 - ايراد اوّل و دوّم به اصل امكان وضع تعيّنى است و كسانى طرفدار امتناع عقلى آن شدهاند مثل مرحوم امام خمينى « 1 » و بنابر امتناع ، نوبت نمىرسد به اينكه شارع مقدّس از اين طريقه استفاده كرده يا نه ؟ ولى خوشبختانه اين دو ايراد قبلا در مباحث وضع مطرح شد و پاسخهاى متعدّدى از آنها داده شده و در نتيجه اصل امكان وضع تعيّنى در الفاظ شرعى و غيرشرعى مسلّم است .
3 - صاحب معالم و ديگران گفتهاند : در وضع تعيّنى بايد يقين كنيم كه كثرت استعمال به درجهاى رسيد كه در عصر خود شارع حقيقت شد و شارع مقدس آنها را بدون قرينه به كار مىبرد ، ولى هرگز چنين يقينى نداريم و احتمال مىدهيم كه تا پايان عمر شارع مقدس همواره اين الفاظ با قرينه استعمال مىشد و مجاز بود نه حقيقت و بعدها در زمان متشرّعه و پيروان شارع به درجهء حقيقت شدن رسيد . و نتيجه حقيقت متشرعيّه است نه شرعيّه .
پاسخ : اين اعتراض نيز وارد نيست زيرا حداقل و قدر مسلّم نسبت به الفاظ كثير التداول نظير لفظ صلوة و صوم و حج و . . . چنين احتمالى عقلائى نيست و نيش غولى است و به قدرى ضعيف است كه قابلاعتنا نيست زيرا اين امر يك امر
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ج 1 ، ص 29 . جواهر الاصول ج 1 ، ص 85 ، تذهيب الاصول ج 1 ، ص 8 .