مضافا بر اينكه اصل مبناى ايشان در باب وضع مورد قبول ما نيست .
5 - مرحوم امام خمينى در جواهر الاصول نخست كلام دو حكيم را نقل كردهاند و سپس برداشت خودشان را اين گونه بيان كردهاند : كلام دو حكيم ربطى به باب وضع و علقه وضعيّه ندارد بلكه مربوط به مقام دلالت وضعيّه است كه از وضع سرچشمه مىگيرد و كار مستعمل و متكلّم است و دو حكيم اين دلالت را مرهون ارادهء متكلّم مىدانند و بهترين شاهد اين است كه خواجهء طوسى فرموده : « دلالة اللفظ لمّا كانت وضعية » كانت متعلّقة بارادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع و اگر مقام تحديد معناى موضوعله بود مىفرمود : الموضوع له مقيّد بارادة المعنى . . .
و شاهد ديگر دخالت دادن فهم مخاطب است كه فرمودهاند : « لو اطلق و اريد منه معنى و فهم منه . . . » و واضح است كه فهم مخاطب در معناى موضوعله دخيل نيست واحدى بدان تفوّه نكرده است تا چه رسد به اين دو پهلوان نامى حكمت پس مرادشان چيست ؟ مرادشان را با ذكر نكتهاى بيان مىكنيم :
دلالت لفظ بر معنى دو مرحله دارد : يكى مرحلهء شأنيّت و اقتضا و صلاحيّت و ديگرى مرحلهء فعليّت كه بالفعل لفظ متصّف به وصف دالّ بودن و معنى متصّف به وصف مدلول بودن بشود ، با توجّه به اين نكته منظور دو حكيم آن است كه اگر لفظ بخواهد دالّ فعلى شود بايد متكلم هم معنى را اراده كند و مخاطب هم بفهمد و گرنه دلالت و هدايتى نخواهد بود .
بنابراين اگر متكلّم كلامى را كه مفهم معنى است به مخاطب القاء كرد و به قصد افاده هم القاء كرد و مخاطب هم مراد او را فهميد حقيقتا دلالت صدق مىكند و امّا در مواردى كه قصد و ارادهاى نيست ، دلالت فعلى هم نيست آرى شأنيّت و صلاحيّت دلالت مطرح است و آن در گرو اراده و قصد گوينده نيست بلكه در گرو علم به وضع است ( از دقّت در تعبيرات دو حكيم مىتوان فهميد كه برداشت امام از همهء توجيهات ديگر به واقع و حقيقت كلام آن دو نزديكتر است ) در ادامه مرحوم
خارج اصول (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٠