هركدام دلايلى رديف نموده و در ادامه چنين آورده است :
ثم لو قلنا بانّها موضوعة للمعانى من حيث كونها مرادة سواء كان شرطا و شطرا اتجّه ان لا يكون للالفاظ معان حقيقيّة عند عدم ارادتها ضرورة انّ الكل عدم عند عدم جزئه و المقيّد من حيث كونه مقيّدا عدم عند عدم قيده و الظاهر انّ ما حكى عن الشيخ الرئيس و المحقق الطوسى من مصيرهما الى انّ الدلالة تتبع الارادة ناظر الى هذا و تحقيقه انّ اختصاص الوضع بالمعنى الّذى تعلّق به ارادة اللافظ يوجب انتفائه عند انتفائه فتنفى الدلالة المستندة اليه « 1 »
خلاصه اينكه به عقيدهء صاحب فصول منظور شيخ الرئيس و استاد البشر از « الدلالة تتبع الارادة » اين است كه الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن وضع شدهاند و وضع مال ذات معنى نيست بلكه مخصوص معنايى است كه متعلّق ارادهء لافظ باشد .
2 - مرحوم آخوند نخست اين مطلب را به فرس قاطع آوردهاند كه : الفاظ براى ذوات معانى وضع شدهاند نه معانى مراده و با سه دليل دخالت اراده را در معنى و موضوعله ردّ كردهاند سپس فرمودهاند : منظور ابن سينا و خواجهء طوسى اين نيست كه الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن وضع شدهاند آنگونه كه صاحب فصول برداشت كرده بود بلكه منظورشان اين است كه دلالت تصديقى تابع اراده است زيرا در اين دلالت مخاطب مىخواهد حكم و تصديق كند كه مراد متكلّم اين است و تا ارادهاى نباشد مرادى نيست و تصديقى هم نخواهد بود . پس بحث ما در دلالت تصوّرى و وضع است و بحث دو حكيم بلندمرتبه در دلالت تصديقى است و ربطى به وضع ندارد .
اين برداشت نيز مثل برداشت فصول ناتمام است زيرا اوّلا چنان كه در بحث دوّم آورديم دلالت تصديقى هم تابع اراده نيست بلكه تابع احراز اراده به عقيدهء
هامش
( 1 ) . الفصول الغرويّه ، ص 17 - 18 .