تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خارج اصول (فارسى) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
خاصّ است « 1 » و اين مطلب كه وضع عام و موضوع‌له خاص باشد اشكالات عديده دارد : اوّلا بر خلاف اجماع قوم است زيرا اجماعا وضع عام و موضوع‌له عام داريم ، و نيز وضع خاص و موضوع‌له خاص هم داريم و چنين نيست كه هميشه و همه‌جا وضع عام و موضوع‌له خاص باشد . ثانيا مفاهيم و معانى كليّه و عامّه نيز مسلّم است و چنين نيست كه همهء معانى خاص و جزئى باشند ، و در فلسفه براى اثبات وجود ذهنى يكى از ادلّه و براهين ، وجود مفاهيم كلّى است كه ما آنها را درك مىكنيم و يقينا در خارج نيستند ، چون « الشى ما لم يتشخّص لم يوجد وجود » مساوق با تشخّص است پس ظرف آنها ذهن خواهد بود . ثالثا اصل اينكه وضع الفاظ عام و موضوع‌له آنها خاص باشد از نظر ما مردود بود و قبلا در اقسام وضع دلايل استحالهء آن بيان شد . نتيجه قيد مراد بودن در موضوع‌له دخالت ندارد نه به عنوان جزء و نه شرط و نه وصف و موضوع‌له الفاظ ، خود معانى و مفاهيم مىباشد . 2 - به عقيدهء بعضى قيد مراد بودن داخل در موضوع‌له است و الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن وضع شده‌اند . مرحوم صاحب فصول براى اين قول دو دليل هم نقل كرده‌اند ولى هردو دليل ناتمام است چه اينكه خود فصول آنها را ردّ كرده است « 2 » ضمنا دخالت به نحو جزء باشد يا قيد و شرط باشد يا وصف باشد فرقى بين اين موارد نيست تا اقوال جداگانه‌اى باشند . 3 - از سخنان مرحوم آقا ضياء استفاده مىشود كه قيد اراده داخل در موضوع‌له نيست نه جزء است نه قيد ولى علقهء وضعيّه مخصوص اين حالت است يعنى واضع روز اوّل كه مىخواست لفظ را براى معنى وضع كند حالت خاصى از حالات
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 22 . ( 2 ) . الفصول الغرويّه ، ص 17 .