و اسناد مباين به مباين غلط است ، و نيز زيد مراد غير از قائم مراد است و ميان آن دو مباينت است و هرگز اين جزئى آن جزئى نيست نه در ذهن و نه در خارج ، پس نبايد حمل صحيح باشد .
مگر به اين نحو كه نخست قيد مراد بودن را از ضرب و زيد ، قائم و زيد حذف نمائيم و تمام نظر را به ذات ضرب و زيد يا زيد و قائم معطوف كنيم تا اسناد و حمل صحيح باشد كه آن هم مستلزم مجازيّت مىشود و بايد تمام جملههاى فعليّه و تمام قضاياى حمليّه بدون استثنا مجاز باشند و چنين لازمى قابلالتزام نيست و احدى بدان ملتزم نيست ، با توجّه به اينكه اصل در كلام حقيقت بودن است . « 1 »
د : باز مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر قيد مراد بودن در موضوعله دخيل باشد لازم مىآيد عموم الفاظ و كلمات « چه اسماء اجناس و چه اعلام شخصيّه » همگى وضعشان عام و موضوعلهشان خاص باشد مثلا در اسماء اجناس مفهوم كلّى حيوان ناطق مراد به ارادهء مستعمل را لحاظ كرده پس وضع عام است « حيوان ناطق مراد به ارادهء استعمالى هزاران مصداق مىتواند داشته باشد از قبيل حيوان ناطق مراد به ارادهء اين مستعل ، حيوان ناطق مراد به ارادهء آن مستعل و . . . » ولى لفظ انسان را براى خود مفهوم كلّى حيوان ناطق مراد كه قرار نداده « زيرا قبلا در نكتهء دوّم آورديم كه هيچكس به اين مطلب تفوّه نكرده كه مفهوم اراده دخيل باشد » بلكه لفظ انسان را براى مصاديق حيوان ناطق مراد به ارادهء متكلّمها و مستعملها قرار داده است پس موضوعله خاص است .
و در اعلام شخصيّه هم واضع مثلا وجود زيد را به قيد مراد متكلم بودن در نظر گرفته كه وضع عام است زيرا ممكن است هزاران نفر زيد را استعمال كنند و از آن وجود زيد را اراده كنند . ولى لفظ زيد را براى خود اين مفهوم قرار نداده بلكه براى مصاديق آنكه در خارج از سوى متكلّمان اراده مىشوند قرار داده و موضوعله
هامش
( 1 ) . همان .