و فروض و ظروف ديگر و قضيّه حينيّه است ؟ سه نظريّه مطرح است :
1 - از ديدگاه مشهور نظريّهء اوّل صحيح است يعنى الفاظ براى معانى واقعى و ذوات معانى وضع شدهاند و هيچ قيد ديگرى در موضوعله دخيل نيست نه به عنوان جزء و نه شرط و نه وصف و نه ظرف ، مثلا انسان براى حيوان ناطق وضع شده است و نه چيز ديگر .
براى اين قول دلايل فراوانى اقامه شده كه ذيلا به بيان چهار دليل مىپردازيم :
الف : تبادر : از لفظ انسان « مثلا » عند الاطلاق خود حيوان ناطق تبادر مىكند نه حيوان ناطق و اراده يا حيوان ناطق مراد و مانند آن ، و تبادر علامت حقيقت است پس لفظ انسان و مانند آن بر اصل معنى دلالت مىكنند و براى آن وضع شدهاند . و به عقيدهء ما اطراد تبادر لازم بود كه آن هم در اينجا وجود دارد .
ب : مرحوم آخوند در كفايه مىفرمايد : سابقا در معناى حرفى آورديم كه لحاظ و قصد و اراده مطلقا در موضوعله دخيل نيست نه لحاظ آلى و استقلالى كه در معناى اسمى و حرفى مطرح بود ، و نه ارادهء انشاء و اخبار كه در جملهء خبريّه و انشائيّه مطرح بود و نه قصد و ارادهء مفهومى يا مصداقى ، كلّى يا جزئى كه در مورد بحث ما مطرح است ، و نه قصد واضع يا مستعمل كه باز در ما نحن فيه مطرح است .
و گرنه لازم مىآيد در هراستعمال دو لحاظ يا دو اراده باشد و وجدانا چنين نيست . « 1 »
ج : باز هم مرحوم آخوند مىفرمايد : ترديدى نيست در اينكه اسناد در مثل « ضرب زيد » و . . . صحيح است و نيز حمل در مثل « زيد قائم » صحيح است . آنگاه اگر الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن وضع شده باشند و اراده نيز دخيل باشد لازم مىآيد كه اسناد ضرب به زيد و حمل قيام بر زيد صحيح نباشد زيرا ضرب و اراده يا ضرب به قيد مراد بودن يا ضرباى كه مراد است ، با زيد مراد يا مقيّد به اراده متكلّم هركدام يك وجود جزئى و شخصى و قائم به نفس متكلم و مباين با يكديگر است
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 22 .