مادّه وضع شده است . آنگاه سه فرض متصوّر است :
1 - از مادّه يا مفرد فردى از طبيعت چشم ( مثلا ) اراده شود و از تثنيه دو فرد از همين طبيعت ، و از جمع سه فرد از همين طبيعت اراده شود . اين فرض از محلّ بحث خارج است زيرا نه مادّه در اكثر از معناى واحد استعمال شده و نه هيئت تثنيه و جمع ، زيرا دلالت تثنيه بر دو فرد و دلالت جمع بر سه فرد كه استعمال در اكثر از معناى واحد نيست بلكه در يك معنا استعمال شده و موضوعله آن دو ارادهء تعدّد است .
2 - از مادّه يا مفرد يك طبيعت ( مثلا چشم ) اراده شود ولى از تثنيه دو طبيعت ( دو فرد از دو طبيعت ) و از جمع سه فرد از سه طبيعت اراده شود . اين فرض هم باطل است زيرا هيچ دليلى بر ارادهء دو يا سه طبيعت نداريم ، و تثنيه و جمع نه به مادّه و نه به هيئت بر چنين تعدّدى دلالت ندارند ، امّا به مادّه دلالت ندارند براى اينكه مادّهء آنها لفظ عين است و على الفرض بر يك طبيعت دلالت دارد . و امّا به هيئت دلالت ندارند ، براى اينكه هيئت آن دو براى ارادهء تعدّد از مدخول وضع شده و اگر از مدخول يعنى مفرد يك فرد از يك طبيعت اراده شد از هيئت تثنيه و جمع دو يا سه فرد از همان طبيعت اراده مىشود نه يك فرد از اين طبيعت و يك فرد از طبيعت ديگر و اگر جمع بود يك فرد هم از طبيعت سوّم ،
ضمن اينكه به قول مرحوم آخوند : بر فرض همچنين باشد باز تثنيه بر دو فرد و جمع بر سه فرد دلالت كرده ( از يك طبيعت باشند يا چند طبيعت ) و اين را استعمال لفظ در اكثر نگويند بلكه هيئتها در معناى خود به كار رفتهاند . « 1 »
3 - از مفرد دو طبيعت ( مثلا چشم و چشمه ) اراده شود و از تثنيه و جمع دو فرد يا سه فرد از هركدام از دو طبيعت اراده شود ، يعنى تثنيه دوتا دوتا و جمع سهتا سهتا بالا رود . در اين فرض هم هيئت تثنيه و جمع در اكثر از معناى واحد استعمال ،
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 56 .