نيست ، و قيد وحدتى هم مطرح نيست . ( بر خلاف صاحب معالم ) به عقيدهء ما وجدانا ارادهء هردو بلامانع است و حسن استفهام پشتوانه است زيرا جا دارد مأمور از آمر بپرسد منظور شما شير درنده است ؟ يا مرد شجاع است ؟ يا هردو ؟ پس ارادهء معناى حقيقى و مجازى با هم بلامانع است .
نتيجه : در اين مقام نيز ما طرفدار جواز وضعى هستيم و استعمال لفظ را در اكثر از معناى واحد از نظر قواعد عربيّت صحيح و بلامانع است .
مرحلهء سوّم : پس از اثبات امكان عقلى و جواز وضعى نوبت بحث از وقوع خارجى است :
آيا در كلام عرب يا در لغات ديگر مواردى داريم كه لفظ در اكثر از معناى واحد استعمال شده باشد ؟ يا نداريم ؟ در اين مرحله برخى از محقّقان طرفدار عدم وقوع شدهاند و قبلا از قول محقّق رشتى آورديم كه نيافتن را دليل بر نبودن گرفته بود ، و برخى از محقّقان طرفدار وقوع شدهاند و قبلا از قول امام خمينى رضوان اللّه عليه اشاره شد . و چهبسا به آياتى از قرآن هم استناد شده كه در يكى از مقامات بعدى اشاره خواهيم كرد به دو آيه كه در معالم الاصول « 1 » ذكر شدهاند .
البته بزرگان اين بحث را دنبال نكردهاند چون به جايى نمىرسد و بايد يكيك موارد استعمال را پيدا كنيم ( در اشعار عربى ، در قرآن ، در روايات و . . . ) و روى آنها بحث كنيم كه در اكثر استعمال شده يا خير ؟ و اين كار اصولى نيست . فقط مىتوان گفت :
مواردى كه استعمال در اكثر از معناى واحد يقينى باشد بحثى نيست . و مواردى كه عدم استعمال در اكثر قطعى باشد باز هم بحثى نيست . و مواردى كه شك كرديم كه فلان لفظ در اكثر از معناى واحد استعمال شده و مراد متكلم اكثر است يا واحد ؟ بايد به قدر متيقّن كه واحد است قناعت كنيم و حمل بر ارادهء يك
هامش
( 1 ) . معالم الاصول ، ص 36 .