نيّت بگذراند .
ولى اين مطلب قابلانكار نيست كه وضع در حال وحدت و با وحدت بوده ( به صورت قضيّهء حينيّه ) يعنى وقتى چشم را لحاظ كرد و لفظ عين را براى آن وضع كرد ، چشم يك طبيعت و معنى بود نه صد تا ، و اين طبيعى و قهرى است كه هرطبيعتى يكى است نه ده تا پس وضع در حال وحدت بود ، از طرفى استعمال هم كه توفيقى است يعنى مستعمل حق ندارد لفظ را در هرمعنايى و به هرنحوى به كار برد و از محدودهء اذن و ترخيص واضع تعدّى و تجاوز كند . پس بايد استعمال نيز در حال وحدت باشد نه در حال كثرت و گرنه از محدودهء اذن واضع تعدّى كرده و از اين نظر استعمالش غلط و باطل است . « 1 »
نقد و بررسى : اوّلا وقتى خود شما قبول كرديد كه قيد وحدت در اصل موضوع له دخالتى ندارد ، شرط وضع نيست و در كيفيّت استعمال هم دخيل نيست و تنها حالتى از حالات را نشان مىدهد ، مىگوئيم : اين حالات لزوم اتباع ندارد تا استعمال هم در اين حالت باشد .
ثانيا مسألهء توقيفى بودن را نيز قبول نداريم و قبلا بيان كرديم كه صحّت و حسن استعمال تابع استحسان طبع است نه ترخيص و اذن واضع ،
ثالثا گاهى وضع در حال وحدت است ( مثلا لفظ عين را براى چشمه قرار داد ، روز ديگر جداگانه براى چشم وضع كرد و . . . ) و گاهى در حال كثرت است ( مثلا ابتدا به ساكن چند معنى را لحاظ كرد و با يك كلام گفت : من لفظ عين را براى همهء اينها قرار دادم . ) حال اگر حالت وحدت لازم المراعات باشد بايد حال كثرت نيز لازم الملاحظه باشد و مستعمل هم در اين حال استعمال كند ، و شما به اين لازم ملتزم نيستيد . و هرجوابى اينجا داديد ما هم در فرض حال وحدت مىدهيم .
وجه سوّم : مرحوم محقّق رشتى فرموده : اگرچه استعمال لفظ در اكثر از معناى
هامش
( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 63 - 64 .