اينجا جا دارد عبد از مولى استفسار كند كه منظورتان اين زيد است ؟ يا آن زيد ؟ يا هر دو ؟ و اين حسن استفهام دليل صحّت استعمال در اكثر است و گرنه پرسش سوم ( يا هردو ؟ ) زيادى بود . پس از اين ناحيه نيز جاى نگرانى نيست .
وجه چهارم : ( اين وجه مخصوص استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى است و ربطى به لفظ مشترك و استعمال آن در دو معناى حقيقى ندارد ، ) بيان آن از زبان صاحب معالم از اين قرار است : شرط مجاز قرينهء مانعه و معانده با معناى حقيقى است بر اين اساس استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى با هم موجب تناقض است زيرا هم معناى حقيقى اراده شده و هم اراده نشده ، امّا اراده شده چون فرض ما اين است كه لفظ در هردو استعمال شده و امّا اراده نشده چون فرض اين است كه مجاز هم اراده شده و تا پاى مجاز به ميان آمد قرينهء مانعه نيز مىآيد و جلو ارادهء حقيقت را مىگيرد و اراده شدن حقيقت و اراده نشدن آن اجتماع نقيضين و محال است . « 1 »
نقد و بررسى : اين وجه نيز قابلجواب است زيرا اگر متكلّم قرينهء مجاز را بياورد « مثلا بگويد : رأيت اسدا يرمى يا جئنى باسد رام » كه تكليف روشن است و تنها بر مجاز حمل مىشود . ولى اگر قرينه نياورده و به صورت مجمل گفت : « جئنى باسد » كه مورد بحث ما است ، در اينجا تكليف شنونده روشن است زيرا اگر مجاز مشهور نباشد ، كلام را بر معناى حقيقى حمل مىكند و مىگويد : به حكم اصالة الحقيقة مراد گوينده شير درنده است . و اگر مجاز مشهور باشد مبانى مختلفى داريم كه برخى در دوران ميان حقيقت و مجاز مشهور ، توقّفى شدهاند و عدّهاى باز هم حقيقت را اختيار كردهاند .
ولى محل بحث ما در خود گوينده است كه آيا مىتواند از اسد هردو را اراده كند ؟ و كلام را در هردو استعمال كند ؟ يا نه ؟ در اين فرض قرينهء مانعهاى مطرح
هامش
( 1 ) . معالم الاصول ، ص 37 .