نمىگذاشتيم جا داشت صاحب معالم بگويد : اين مجاز است ولى در استعمال در اكثر قيد وحدت را برداشتيم و قيد كثرت را به جاى آن نشانديم و معنى به قيد وحدت ( اعتبار به شرط لائى ) با معنى با قيد كثرت ( اعتبار به شرط شيئىاى ) دو اعتبار مباين هستند و استعمال در اكثر ، از نوع استعمال مباين در مباين است كه غلط است نه اينكه صحيح و مجاز باشد .
پاسخ سوّم : اگر موضوعله الفاظ ، معانى به قيد وحدت باشد لازم مىآيد كليّهء قضايا در عالم ذهنيّه باشند زيرا به قيد وحدت يعنى به شرط لا و در جاى خود در معناى حرفى گفتيم و در باب مطلق و مقيّد نيز خواهيم گفت كه اين اعتبارها تماما از ملاحظات ذهن است و وجود خارجى ندارند ، در خارج طبيعى موجود است نه طبيعى به شرط لا يا به شرط شيئى و . . . پس قضايا بايد ذهنيّه شوند و اگر بخواهيم بر خارج صدق و منطبق شوند بايد قيد ذهنى به شرط شيئىء يا به شرط لا بودن را الغاء كنيم و لفظ را از آن تجريد كنيم تا همهء قضايا مجاز باشند و اين لازمى است كه هيچكس بدان ملتزم نيست .
پاسخ چهارم : علاوه بر ذهنيّه شدن قضايا ، لازم و تالى فاسد ديگرى هم دارند و آن اينكه : لازم مىآيد امتثال و اطاعت امر مولى هم ممكن نباشد چون ظرف امتثال خارج است و معناى مورد نظر مولى با قيد وحدت فقط در ذهن است نه در خارج مگر تجريد و الغاء خصوصيت شود كه اين لازم نيز قابلالتزام نيست . پس وجه اوّل از وجوه مانعين ابطال شد .
وجه دوّم : مرحوم ميرزاى قمى در قوانين فرموده : ما هم قبول داريم كه قيد وحدت در اصل موضوعله دخيل نيست و قضيّهء وصفيّه نيست . ( به خاطر همان اشكالاتى كه در جواب وجه اوّل ذكر شد . ) و نيز قبول داريم كه قيد وحدت شرط وضع هم نيست يعنى چنين نيست كه واضع قبل از وضع همانطور كه اصل معنى را لحاظ مىكند و اين لحاظ مصحّح وضع است ، هكذا قيد وحدت را نيز لحاظ كند و از
خارج اصول (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥