آخوند ، مرحوم نائينى ، مرحوم آقا ضياء ، مرحوم محقّق اصفهانى ، مرحوم بجنوردى ، مرحوم مظفّر ، و . . . ) حق شركت در مرحلهء دوّم ندارند زيرا وقتى عقلا محال شد نوبت به وضع و لغت نمىرسد و مجالى نمىماند تا كسى بگويد : وضعا ممكن است ، خير وضعا هم قطعا محال است . و لذا اين گروه اگر بخواهند در اين بحث شركت كنند بايد به صورت فرض و اگر مبنائى بحث كنند يعنى بگويند : بر فرض محال اگر عقلا جايز و ممكن بود آيا وضعا صحيح است يا خير ، و مرحوم آخوند در متن كفايه همين كار را كرده آنجا كه مىفرمايد : و لو لا امتناعه . . . « 1 »
امّا كسانى كه در مقام اوّل طرفدار امكان عقلى شدند ( مرحوم امام راحل ، مرحوم آقاى خوئى ، و ما نيز همين را اختيار كرديم ) در مقام ثانى مستقيما حق شركت دارند به اين نحو كه : حال كه عقلا استعمال در اكثر بلامانع است آيا لفظا و وضعا صحيح است يا غلط ؟ در اين مقام نيز دو نظريّه مطرح است :
الف : عدّهاى چنين استعمالى را منع كردهاند ( يا مطلقا و يا در استعمال لفظ مشترك در دو معناى حقيقى تجويز كردهاند ولى در استعمال لفظ در معناى حقيقى و معناى مجازى منع كردهاند ) وجوهى از قول مانعين براى منع از صحّت استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ذكر شده كه در اين مرحله مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد :
وجه اوّل : عدّهاى كه صاحب معالم آنان را مانعين مطلق ناميده ، چنين گفتهاند :
قيد وحدت در اصل معنى و موضوعله دخالت دارد و الفاظ براى معانى به قيد وحدت وضع شدهاند ، بر اين اساس لفظ مشترك ( مثل عين ) نيز يك بار وضع شده براى چشم به شرط وحدت ، يك بار براى چشمه به قيد وحدت و . . . آنگاه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مستلزم تناقض است زيرا معناى استعمال در هركدام اين است كه متكلّم از لفظ عين « هذا وحده » يعنى مثلا چشم را به قيد وحدت و
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 55 .