انتقال ذهنى هم وضع و علقهء وضعى است و اين محذورى ندارد و محال نيست بلكه عين واقع است و از صد امر به يك امر مشترك ميان آنها منتقل شدن امتناعى ندارد . « 1 »
نتيجه : اهم وجوه امتناع عقلى چهار وجه بود كه از لسان چهار تن از استوانههاى اصول يعنى مرحوم آخوند و مرحوم نائينى و مرحوم اصفهانى و مرحوم آقا ضياء آورديم و تمام آنها را پاسخ داديم ،
پس برمىگرديم به سخن نخست كه اگر استعمال مرآتيّت و فناء باشد حق با آخوند است و استعمال در اكثر جايز نيست و مطلقا هم محال است و حكم عقل تخصيصبردار نيست يعنى در كلام مثبت و منفى جايز نيست ، در مفرد و تشنيه و جمع جايز نيست ، در دو معناى حقيقى جايز نيست ، در دو معناى مجازى جايز نيست در دو معنايى كه يكى حقيقى و ديگرى مجازى باشد جايز نيست و فرقى بين موارد مذكور نيست ،
ولى اگر استعمال علاميّت و اماريّت باشد استعمال در اكثر بلامانع است و مسلك ما همين بود و لذا طرفدار جواز عقلى هستيم و در اين عقيده با مرحوم امام خمينى در مناهج « 2 » و مرحوم آقاى خوئى در محاضرات « 3 » همعقيده هستيم . پس در مرحلهء اوّل يعنى جواز و عدم جواز عقلى ما طرفدار جواز و امكان عقلى هستيم و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد را بلامانع مىدانيم .
و امّا مرحله يا مقام دوّم : آيا استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از نظر وضع و لغت و قواعد عربيّت جايز ( صحيح ) است يا غير جايز ( غلط ) است ؟ در اين مرحله كارى به حكم عقل نداريم و تمام نظر به عرف و اهل لسان و قواعد دستور زبان عربى است ضمنا كسانى كه در مرحلهء اوّل طرفدار امتناع عقلى شدند ( مرحوم
هامش
( 1 ) . مناهج الاصول ، ج 1 ، ص 182 - 183 .
( 2 ) . مناهج الاصول ، ج 1 ، ص 186 .
( 3 ) . محاضرات ، ج 1 ، ص 208 .