داد و از اين جهت حق شركت دارند .
ولى ما مىگوئيم : اين راه را هم قبول نداشتيم و منكر وضع عام و موضوعله خاص بوديم . پس ايشان از شركت در بحث محرومند .
مگر بگوئيم : حصرى كه در كلام ايشان بود بايد حذف شود زيرا ايشان مىگفتند : وضع يعنى تعهّد واضع به اينكه از فلان لفظ تنها فلان معنى اراده شود ، و به اين معنى با وضع دوّم و سوّم منافات داشت و تعهّد جديد ناقض تعهّد قديم مىشد . ولى اگر حصر را برداريم و وضع تعهّد به اصل مطلب باشد طبعا وضع دوّم و سوّم و . . . منافاتى با وضع اوّل ندارد و استعمال هم كه علامت قرار دادن لفظ براى ابراز ما فى النفس است محذورى نخواهد داشت كه در يك استعمال از لفظ دو يا چند معنى اراده شود و لفظ علامت ابراز هركدام باشد به نحو استقلال .
وجه دوّم : اين وجه را مرحوم آقاى خوئى در محاضرات به استادشان مرحوم ميرزاى نائينى نسبت دادهاند « 1 » و گرنه از اجود التقريرات اين وجه با اين صراحت استفاده نمىشود « 2 » بههرحال بيان ميرزا طبق نقل مرحوم آقاى خوئى از اين قرار است : با توجه به اينكه حقيقت استعمال عبارتست از ايجاد معنى بواسطهء لفظ و القاء معنى به سوى مخاطب در خارج و لفظ واسطهاى بيش نيست بلكه به يك معنى لفظ و معنى نوعى اتّحاد و هوهويّت دارند و گويا مستقيما خود معنى القاء شده و با توجّه به اينكه معنى ملحوظ بالذّات و اصلى است و لفظ فانى در معنى و ملحوظ تبعى است لذا استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مستلزم دو لحاظ استقلالى نسبت به دو معنى است ( زيرا فرض اين است كه لفظ را در هركدام جداگانه استعمال مىكند و استعمال بدون لحاظ ممكن نيست ) و چنين چيزى مقدور نفس نيست و نفس نمىتواند در آن واحد دو معنا را بهطور مستقل لحاظ كند و تصور نمايد و مورد توجّه قرار دهد ، پس استعمال لفظ در اكثر مستلزم امر محال
هامش
( 1 ) . محاضرات ، ج 1 ، ص 206 .
( 2 ) . اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 53 .