نتيجه : ضرورت وجود و حتميت اشتراك لفظى را قبول نداريم ، همانطور كه قبلا امتناع و استحالهء آن را قبول نكرديم . و حق آن است كه مشترك لفظى داراى امكان وقوعى است .
ح : اساسا لازم نيست همهء معانى را با الفاظ بفهمانيم تا كم بياوريم و نياز به مشترك لفظى پيدا كنيم ، بلكه خيلى جاها با اشاره مىتوان تفهيم كرد ، با كتابت و ترسيم عكس و . . . فهماند .
4 - نظريّه چهارم قول به تفصيل است كه از مرحوم صاحب فصول نقل شده :
ايشان ميان كلام خداوند يعنى قرآن كريم با ساير كلمات فرق گذاشته و ادّعا كردهاند
كه اشتراك لفظى در غير قرآن امرى ممكن است و ديگران مىتوانند از الفاظ مشترك استفاده كنند ولى استعمال لفظ مشترك در قرآن از محالات است و در قرآن مشترك لفظى نداريم و محال است وجود داشته باشد . و دليل فصول آن است كه :
اگر خداى حكيم در قرآن كريم از لفظ مشترك استفاده كند از دو حال خارج نيست : يا با اتّكال و تكيه بر قرينه از مشترك استفاده مىكند . و يا بدون اعتماد بر قرينه از آن بهره مىگيرد هركدام كه باشد مبتلا به اشكال است و از نظر حكمت خداوند محال است .
امّا ذكر مشترك با اتّكال بر قرينه تطويل بلاطائل و طول دادن بىجهت است زيرا مىتوانست با يك لفظ غيرمشترك ، معنى را بفهماند تا نيازى به قرينه نباشد پس آوردن قرينه بىجهت طول دادن است و كار لغو و بيهوده از خداى حكيم صادر نمىشود .
و امّا استعمال مشترك بدون تكيه بر قرينه هم موجب اجمال و ابهام كلام مىشود و با كلام حكيم تناسبى ندارد ، كلام حكيم بايد شفاف و روشنگر باشد و پرده از حقيقت بردارد نه اينكه موجب اغراء به جهل شود كه قبيح و ناپسند است .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠