كار بردن كليّات نهتنها وافى نيست كه گاهى مخلّ به غرض و گاهى تطويل بلا طائل است و امروزه براى سهولت امر تفهيم بشر براى حيواناتى از قبيل اسبها و فيلها و . . . نيز اسمگذارى مىكنند و اگر كليات كافى بود چنين نمىكردند . )
ج : گيريم كه الفاظ متناهى و معانى نامتناهى باشند ولى نتيجهاش ضرورت و لزوم اشتراك لفظى نيست بلكه به نحو حقيقت و مجاز هم ممكن است به اين نحو كه هرلفظى براى يكى از معانى ، حقيقت و در ساير موارد به نحو مجاز استعمال شود و باب مجاز واسع است « 1 »
اين پاسخ نيز ناتمام است زيرا استعمال مجازى در گرو مناسبت و علاقه است و علاقه يا وضعى است كه تابع اذن و ترخيص واضع است و بيست و پنج مورد بيشتر نيست و يا طبعى است كه تابع استحسان طبع است ، و چنين نيست كه همه جا ميان الفاظ و معانى حقيقى آنها ( كه محدود و متناهى هستند ، ) و ميان ساير معانى كه لفظ مىخواهد مجازا در آنها استعمال شود ، مناسبت و علاقهاى باشد و يافتن مناسبت وضعى يا طبعى در همهء موارد آسان نيست ولو باب مجاز نسبت به حقيقت وسيعتر است ولى نامتناهى كه نيست . شايد مرحوم آخوند با كلمهء « فافهم » به همين اشكال اشاره كردهاند « 2 » .
د : اشتراك لفظى محذور ديگرى هم دارد و آن اينكه : وقتى معانى نامتناهى شد و بنا شد پارهاى از الفاظ براى معانى متعدد وضع شوند تا همهء معانى داراى لفظ باشند ، لازم مىآيد ما وضعهاى بىنهايت داشته باشيم ( به تعداد معانى ) و چنين چيزى از محالات است چون مقدور واضع بشرى نيست ( و اين پاسخ بر همين فرض است ) انسان خودش وجودى محدود است و جميع شؤون مربوط به او نيز محدود خواهد بود و صدور عمل نامتناهى از وجود متناهى محال است .
( البتّه ظاهر استدلال موجب شد كه اين پاسخ را بدهيم ، و اگر مراد مستدلّ اين
هامش
( 1 و 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 54 .