به وضع واحد براى معانى گوناگون وضع كرده و از نوع وضع عام و موضوعله خاص است . « 1 »
نقد و بررسى : اين وجه نيز به چند بيان ناتمام است :
الف : ما اصل مبناى تعهّد را در باب وضع قبول نكرديم و مفصّل بيان كرديم كه تعهّد قبلى و التزام نفسانى پشتوانهء وضع و از مقدّمات آن است و خود وضع به انشاء قولى حاصل مىشود .
ب : ما در باب تقسيم وضع ، مفصّل بيان كرديم كه وضع عام و موضوعله خاص همانند عكس آن يعنى وضع خاص و موضوعله عام ، امرى غيرممكن است و شما نمىتوانيد از اين راه پيش رويد .
ج : جامعى كه فرض كرديد عنوان احد المعينين يا احد المعانى بود كه يك جامع انتزاعى است و به عقيدهء عدّهاى جامع ماهوى و حقيقى لازم است و اعتبارى و انتزاعى كافى نيست .
د : اصولا اين انحصار را از كجا آورديد كه وضع يعنى تعهّد و التزام به اينكه از اين لفظ فقط فلان معنى اراده شود ؟ دليلى بر حصر نيست ، حق اين است كه وضع چه تعهد باشد و چه علاميّت و چه جعل ملازمه و . . . اصل جعل ملازمه و تعهد را مىرساند يعنى ميان لفظ عين و چشم ملازمه است يا اين علامت افادهء آن است ، يا ملتزم هستم كه از عين چشم را اراده كنم ولى منافاتى ندارد كه ملازمه ميان عين و چشمه هم باشد يا عين علامت ارادهء چشمه هم باشد ، يا تعهّد ديگرى هم داشته باشم كه چشمه هم مراد باشد ، آوردن حصر و تخصيص كه فقط اين باشد و جز اين نباشد مشكلآفرين است و ما اين مشكل را از سر راه برمىداريم و مىگوئيم : دليلى بر حصر نيست پس منافاتى ميان تعهّدها نيست چه اينكه ميان جعل ملازمهها منافاتى نبود و خود مرحوم آقاى خوئى هم پذيرفتند .
هامش
( 1 ) . محاضرات ج 1 ص