تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خارج اصول (فارسى) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فيه » يعنى لفظ را مرآت و آئينه معنى و فانى در آن قرار دادن ، و اگر اين شد اشتراك لفظى محال مىشود زيرا لفظى كه آئينه يك معنى شد و فانى در يك معنى گرديد محال است كه همزمان آئينهء معناى ديگر و فانى در آن شود . ( همانگونه كه در خارج و تكوينا انسان وقتى در خدا فانى شد محال است همزمان در خرما فانى شود ) . نقد و بررسى : اين دليل نيز به بياناتى مردود است كه بيان اوّل و دوّم در نقد دليل قبل نيز ذكر شد ، و خلاصه آن دو عبارتست از : اوّلا حقيقت وضع اين نيست بلكه علاميّت است ، و ثانيا بر فرض اين باشد ولى امر جعل و اعتبار آسان است : ثالثا به قول مرحوم آقا ضياء مرآتيّت و فناء فعلى ( بگونه‌اى كه لفظ بالفعل ظهور در معنائى داشته باشد ) محذور دارد و لفظ واحد در آن واحد نمىتواند مرآت دو معنى باشد و هركدام به‌طور مطلق از لفظ فهميده شود . ولى مرآتيّت شأنى و فناء اقتضائى در باب وضع مراد است و هدف واضع از وضع آن است كه اين لفظ معناى اوّل و دوّم و دهم را نشان دهد و اگر مانعى نبود به درجهء ظهور فعلى هم برسد . و اين مقدار در باب مشترك لفظى هم هست و محذور ندارد . « 1 » دليل چهارم : مرحوم آقاى خوئى در محاضرات چنين فرموده‌اند : اگر حقيقت وضع عبارت باشد از جعل ملازمه ميان لفظ و معنى ، يا جعل اتّحاد و هوهويّت بين لفظ و معنى ، يا جعل اماريّت و علاميّت لفظ براى معنى ، اشتراك لفظى به معناى مشهور آن‌كه اوضاع عديده در كار باشد و لفظ واحد چندين بار جداجدا وضع شده باشد ، امرى ممكن و معقول است ، چرا كه جعل و اعتبار خفيف المؤونة است و زمام امرش به دست جاعل و معتبر است . ولى حق در باب ماهيّت وضع اين شد كه وضع يك امر جعلى و اعتبارى محض نيست بلكه يك امر قلبى و نفسانى و تكوينى است كه در نفس واضع پديد
هامش
( 1 ) . نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 148 .