نقد و بررسى : اين دليل نيز به چند بيان مردود است :
اوّلا ما اصل مبنى را قبول نداريم كه حقيقت وضع جعل ملازمه باشد بلكه مبسوطا گذشت كه وضع علامت بودن لفظ براى معنى است و امر علامت سهل است و هيچ مانعى ندارد كه شىء يا لفظ واحد علامت و نشانهء دو يا صد امر باشد .
و ثانيا بر فرض مبنا را بپذيريم و وضع را جعل ملازمه بدانيم ، ولى ملازمهء واقعى و تكوينى آن محذور را دارد كه شىء واحد علت تامّهء دو امر مستقل باشد .
امّا ملازمهء جعلى و قراردادى اين محذور را ندارد زيرا زمام امر اعتبارى در دستان جاعل و معبتر است .
و ثالثا به فرمودهء مرحوم اصفهانى اگر ملازمه به معناى عليّت تامّه باشد يعنى لفظ علّت تامّه براى انتقال به معنى باشد حق با مستدل است و محال است لفظ واحد در آن واحد علّت تامّهء انتقال به دو معناى مستقل باشد ، ولى چنين نيست و حق اين است كه لفظ مقتضى براى انتقال به معنى است و قانون مقتضى آن است كه اگر مانعى نباشد اثر مىكند و اشتراك لفظى مانع است و اگر قرينهء معيّنه آمد مانع مىرود و مقتضى اثر خود را مىگذارد و از لفظ كذا به معناى كذا منتقل مىشويم . « 1 »
ضمنا اين استدلالها در فرض است كه واضع از اوّل بگويد : من لفظ عين را براى هفتاد معنى قرار دادم كه عبارتند از : چشم ، چشمه و . . . ولى معمولا چنين نيست بلكه هروضعى جداگانه صورت مىگيرد و مانعى ندارد كه ميان طبيعى لفظ با معانى گوناگون جداجدا ملازمه باشد و عند الاطلاق علم اجمالى به ارادهء يكى از آنها پيدا شود و مع القرينه علم تفصيلى پيدا شود .
دليل سوّم : مرحوم آقا ضياء در تقريرات « 2 » دليل ديگرى از قول طرفداران استحاله آورده و آن اينكه : حقيقت وضع عبارتست از « جعل اللفظ مرآتا للمعنى و فانيا
هامش
( 1 ) . نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 147 - 148 .
( 2 ) . نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 102 - 103 ، و بدايع الافكار ، ج 1 ، ص 145 .