شود بلكه غرض ثبوت و تقرّر خود لفظ است در ذهن مخاطب تا بر آن حكمى بار شود .
بيان مطلب : درست است كه گوينده وقتى مىگويد : « زيد لفظ يا ضرب فعل ماض ، » اين لفظ خاص و شخصى است كه از او صادر مىشود و از باب « الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد » اين لفظ كاملا جزئى و خاص است و از فرد خاص و در زمان و مكان خاص صادر شده است ولى حقيقت اين است كه جزئيّت و تشخّص مفغول عنه است و تمام نظر متكلم و مستمع به طبيعى لفظ است پس گويا طبيعى را القاء كرده است و طبيعى صدقش بر خود اين فرد يا فردى مثل آن و . . . از باب انطباق و صدق و حمل شايع است و به عين وجود فرد موجود مىشود نه از باب وساطت كه فرد واسطه براى رسيدن به كلى يا كلى واسطه براى رسيدن به فرد باشد بالاتر از وساطت و طريق بودن ، مسأله عينيّت و اتّحاد مطرح است و لذا به خود لفظ بسنده شده و به واسطهء لفظ به چيز ديگرى منتقل نشدهايم تا از باب استعمال باشد . پس اطلاقات مذكور هيچكدام از باب استعمال نيست و تفصيل مطلب از نهاية الاصول اخذ شود .
4 - عقيدهء ما : از اقسام چهارگانهء اطلاق ، قسم اوّل يعنى اطلاق لفظ و ارادهء شخص قطعا از باب استعمال نيست به همان بيانى كه در نظريّات قبلى بيان شد و نيازى به اعاده نيست و شايد چنين اطلاقى خيلى نادر باشد . و قسم دوّم هم قطعا از باب استعمال است و لزومى ندارد كه مستعمل فيه از سنخ معنى باشد . و امّا قسم سوم و چهارم يعنى اطلاق لفظ و ارادهء صنفه يا نوع :
اگر استعمال به معناى مرآت بودن و عنوان و وجه بودن لفظ براى معنى باشد حقيقت اين است كه اين دو قسم از باب استعمال نيست زيرا خاص و جزئى هرگز نمىتواند مرآت براى عام و كلى باشد و ما بر همين اساس قبلا قسم چهارم از اقسام وضع را ( وضع خاص و موضوعله عام ) محال دانستيم كه مبسوطا گذشت .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨