مطرح است و هركدام كه باشد بايد موضوعى باشد تا شك در ثبوت محمول براى موضوع معقول باشد ، يا علم به ثبوت شىء براى شىء ديگر يا سلب شىء از شىء ديگر معنى داشته باشد . و در منطق مىگويند : ثبوت شىء شىء فرع لثبوت المثبت له ) .
در نتيجه اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن به يكى از دو صورت مذكور است و هر دو باطل محال است پس چنين اطلاقى صحيح نيست مگر با تأويل و توجيه « 1 »
( مرحوم آقاى حكيم در حاشيه بر كفايه « 2 » فرمودهاند : منظور از تأويل آن است كه چيزى در تقدير باشد موضوع واقعى قضيّه اين است كه زيد هذا اللفظ لفظ و در واقع هذا اللفظ كه اشاره به زيد دارد موضوع واقع شده و لفظ بر آن بار شده است ) ولى اين توجيه هم خلف فرض است و ما را از محلّ بحث خارج مىكند . پس وجهى براى صحت اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن نيست .
پاسخ مرحوم آخوند : ايشان در كفايه در پاسخ فصول فرمودهاند : اين اعتراض وارد نيست و ما مىتوانيم هريك از دو شقّ مذكور را اختيار كرده و از اشكال فصول جواب دهيم : در وهلهء اوّل شقّ اوّل را اختيار مىكنيم و مىگوييم : لفظ زيد بما هو حاك و دالّ موضوع واقع شده است ، فصول فرمود : اين مستلزم اتّحاد دالّ و مدلول است و هو محال ، ما در جواب مىگوييم :
قبول داريم كه دال و مدلول بايد متغاير و متعدد باشند كه يكى دال و ديگرى مدلول باشد ( دال و مدلول از متباينان هستند و متضايفان از اقسام متقابلانند و متقابلان از اقسام متبانيان هستند و متبانيان يعنى دو چيزى كه ميانشان بينونت و جدايى است و هركدام غير از ديگرى مىباشند ) . ولى لزومى ندارد كه تغاير آن دو واقعى و حقيقى باشد و از قبيل علّت و معلول باشد كه حقيقة دو چيزند و علّت غير از معلول و معلول غير از علّت است .
هامش
( 1 ) . الفصول الغرويّه ، ص 22 .
( 2 ) . حقايق الاصول ، ج 1 ، ص 32 .