بين آن دو مىباشد پس مشكل تركيب قضيّهء معقوله از دو جزء و نداشتن جزء سوّم به قوّت خود باقى است و با اين بيان حلّ نمىشود .
به ديگر سخن : لفظ زيد تعقّل شده يا نه ؟ اگر تعقّل شده كه به شقّ اول برمى گردد و بما هو حاك موضوع واقع شده و همان اشكال اتّحاد را دارد و اگر تعقّل نشده پس قضيّهء معقوله شدن معنى ندارد و قوام قضيّهء معقول به تعقّل اجزاء آن است .
دو اعتراض بر صاحب فصول : 1 . اصل تشقيق شما خلاف فرض است ، زيرا فرض بحث در موردى است كه لفظ اطلاق شود و شخص آن مراد باشد و با اين فرض سخن از شقّ دوّم به ميان آوردن ( كه اگر معنى اراده نشود و لفظ حاكى نباشد لازم مىآيد قضيّهء از دو جزء مركب باشد . . . ) معنى ندارد زيرا در اين فرض چيزى از لفظ اراده نشده در حالى كه مفروض ارادهء شخص لفظ است . پس همان احتمال اوّل متعيّن است كه لفظ زيد با هو دالّ موضوع باشد و همان اشكال را دارد كه اتحاد دالّ و مدلول بود . و اشكال دوّم بر اساس شقّ دوّم بىجا است و نوبت به پاسخگويى ناتمام مرحوم آخوند نمىرسد .
2 . بر فرض كه شقّ دوّمى هم باشد فصول فرمود : على هذا لازم مىآيد قضيّهء از دو جزء مركّب باشد . اين نيز ناتمام است ، زيرا نسبت بدون منتسبين نه در ذهن تحقّق دارد و نه در خارج امكان تحقّق ندارد ، در نتيجه بايد بفرمايند : يلزم قضيّه داراى يك جزء باشد كه همان محمول است نه دو جزء كه يكى محمول و يكى نسبت باشد .
عقيدهء ما : حال كه پاسخ مرحوم آخوند از فصول ناتمام شد آيا اشكال وارد است و اطلاق لفظ بر شخص خود لفظ باطل است ؟ يا راهى براى تصحيح آن وجود دارد ؟ ما معتقديم كه راه بهترى وجود دارد و آن اينكه : اشكال فصول بر اساس آن است كه اطلاق مزبور استعمال باشد آنگاه سخن از تعدّد دال و مدلول يا حاكى و محكى يا مستعمل و مستعمل فيه مطرح مىشود .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦