بلكه كافى است كه تغاير آن دو اعتبارى باشد و از قبيل تغاير عالم و معلوم باشد در علم به ذات كه خود ذات عالم و خودش معلوم است و ذاتا متحدند ولى به اعتبار اينكه خودش كاشف است و معلومى نزد او حاضر است عالم ناميده مىشود و به اعتبار اينكه خودش منكشف و معلوم خويش است معلوم نام دارد و هكذا تغاير محبّ و محبوب يا عاشق و معشوق در عشق ذات به ذات .
و ما نحن فيه از اين قبيل باشد يعنى شخص همين لفظ زيد از آن جهت كه لفظى است كه از لافظ و متكلم صادر شده دال و حاكى باشد و همين لفظ از آن جهت كه خودش مراد و مقصود لافظ است مدلول و محكى باشد و ما هيچ دليلى عقلى يا نقلى نداريم كه حتما تغاير دال و مدلول هميشه واقعى و حقيقى و از قبيل تغاير لفظ و معنى باشد ( كه لفظ از مقولهء كيف مسموع است ولى معنى چهبسا از مقولهء جوهر يا از سنخ وجود است . ) بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مىكند و ما نحن فيه از اين قبيل باشد . پس مشكل اتحاد دالّ و مدلول حلّ شد و آن اينكه دال و مدلول متحد نيستند بلكه متغايرند ولى به تغاير اعتبارى نه حقيقى .
در قدم دوّم شق دوّم را اختيار مىكنيم ( لفظ زيد لا بما هو حاك موضوع باشد ) و اشكال فصول را كه فرمود : اين سخن مستلزم تركّب قضيّه از دو جزء مىشود و هو محال . . . اين گونه پاسخ مىدهيم كه :
در قضاياى متعارفه هريك از موضوع و محمول با لفظ و معنايى كه دارند موضوع واقع شدهاند و موضوع قضيّهء ملفوظه ( كه لفظ زيد است ) غير از موضوع قضيّهء معقوله است ( كه صورت ذهنيّه باشد ) و هكذا محمول و هكذا نسبت كه مفاد هيئت جمله است ولى ضرورتى ندارد كه همهء قضايا اين گونه باشند بلكه گاهى موضوع در قضيّهء معقوله خود همان موضوع قضيّهء ملفوظه است يعنى خود لفظ زيد و شخص آن است .
و آنكه محال است آن است كه قضيّه اصلا موضوع نداشته باشد نه اينكه موضوع واقعى دارد ولى موضوع در هردو قضيّهء يكى است اينكه استحالهاى
خارج اصول (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٤