ندارد . در نتيجه باز اجزاء سهگانهء قضيّهء كامل است و كمبودى ندارد و مستلزم تركّب قضيّهء از دو جزء نيست ، پس اطلاف لفظ و ارادهء شخص آن صحيح است و هيچ محذورى ندارد و اعتراض فصول وارد نيست . « 1 »
نقد و بررسى : پاسخ مرحوم آخوند از هردو بخش قابلنقد و بررسى است و قابلقبول نيست :
امّا از بخش اوّل : دالّ و مدلول از قبيل عالم و معلوم نيستند تا تغاير اعتبارى كافى باشد بلكه از قبيل علّت و معلول مىباشند سرّ مطلب آن است كه دالّ در محيط ذهن ما علّت مدلول است و ما به واسطهء دالّ ، مدلول را كشف مىكنيم و علم به آن پيدا مىكنيم پس دالّ ، علّت وجود ذهنى مدلول است و تا حاكى و دالّ در ذهن شنونده نيايد مدلول و محكى نيز نمىآيد ( البته گاهى چيزى در خارج علّت چيز ديگر است مثل خورشيد و روشنائى و گاهى چيزى در محيط ذهن علّت امر ديگر است و دالّ و مدلول از اين قسمند )
و اگر علّت شد اوّلا علّت تقدم رتبى بر معلول دارد و امكان ندارد خودش معلول و مدلول باشد كه خلف فرض است و ثانيا علّت و معلول تغاير حقيقى دارند و تغاير اعتبارى كافى نيست و لذا اشكال اتّحاد دال و مدلول به قوّت خود باقى است و از اين راه قابلپاسخ دادن نيست .
و امّا از بخش دوّم : اصولا معقول نيست كه شخص لفظ زيد هم در قضيّهء ملفوظه موضوع باشد و هم در قضيّهء معقوله ، زيرا قضيّهء ملفوظ آن است كه تمام اجزايش به زبان آيد و تلفّظ شود و معقوله آن است كه تمام اجزايش به ذهن آيد و تعقّل شود و طبق بيان مرحوم آخوند قضيّهء معقولهء ما دو جزئش تعقّلى است كه محمول و نسبت باشد ولى يك جزئش كه موضوع باشد لفظى است نه عقلى و تعقّلى و چنين چيزى نه معقولهء محض است و نه ملفوظهء خالص بلكه برزخى فى ما
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 20 - 21 .