بحث را مطرح كرد تا نيازى به اين اشكال و توجيه نباشد ، و آن اينكه :
اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز ، اذا دار الامر بين النقل و عدمه ، اذا دار الامر بين الاشتراك و عدمه ، اذا دار الامر بين الاضمار و عدمه ، اذا دار الامر بين الظهور و عدمه ، اذا دار الامر بين التخصيص و عدمه و . . . كه هركدام عنوان جدايى است و شايد منظور مرحوم آخوند از حقيقت خصوص معناى موضوعله نباشد بلكه ظهور مراد باشد كه در همهء موارد مذكور ، عقلاى عالم به آن اخذ مىكنند و به احتمال خلاف اعتنا نمىكنند . بههرحال اين مطلب مهمّ نيست :
2 - مرحوم آقا ضياء اصل عدم اشتراك را نپذيرفتهاند و فرمودهاند : ما دليلى بر حجيّت اصالة عدم الاشتراك نداريم زيرا آنكه در باب الفاظ حجّت است اصلى است كه مستقيم و بدون واسطه مراد متكلم را تعيين كند نه اصلى كه نخست وضع جديدى را نفى يا اثبات كند سپس بواسطهء آن وضع جديد نفى مىشود سپس مراد متكلم در معناى اصلى و اوّلى متعيّن و منحصر مىشود و اين اصل ارزشى ندارد . « 1 »
اين فرمايش ناتمام است و داراى اشكال حلّى و نقضى است :
اشكال نقضى آن است كه در رابطه با اصالة عدم النقل نيز اين مطلب مطرح است كه با اين اصل نخست معناى جديد نفى مىشود سپس معناى اصلى و قديم اثبات و معيّن مىگردد پس به همان دليل شما بايد اين اصل را نيز انكار كنيد . ولى شما قبول داريد آنگاه هرجوابى در رابطه با اصالة عدم النقل بدهيد دربارهء اصل عدم اشتراك خواهيم داد .
و پاسخ حلّى آن است كه اصول لفظى عقلائى تابع بناى عقلاء است و اگر عقلاء عالم بنا را بر عدم نقل يا عدم اشتراك گذاشتند و به احتمال نقل يا اشتراك اعتنا نكردند آن اصل ارزشمند خواهد بود خواه مستقيما مراد متكلم را روشن كند
هامش
( 1 ) . مقالات الاصول ج 1 ، ص 33 .