ب : هرگاه به اصل نقل عالم باشيم ولى شك ما در تقدم و تأخر تاريخ استعمال و نقل باشد چه بايد كرد ؟ بحث دوّم در پايان مبحث حقيقت شرعيّه خواهد آمد . امّا بحث اوّل خودش دو صورت دارد :
الف : گاهى معناى قديم معلوم است و شك ما در نقل لفظ به معناى جديد است مثلا مىدانيم كه فلان كلمه در لغت عرب قبل از اسلام داراى فلان معنى بوده ولى شك داريم كه در ميان مسلمانان به معناى جديدى منقول شده يا در همان معناى قديم حقيقت است و گاهى مجازا در معناى جديد استعمال مىشود ؟
در اين صورت به اتّفاق كلمه از اصل عدم نقل استفاده شده و بنا را بر عدم نقل گذاشتهاند منتها برخى از استصحاب عدم نقل استفاده كردهاند و مدعى شدهاند كه اين استصحاب حجّت مىباشد و مستندش بناء عقلا است . ولى اين سبك استدلال ناتمام است زيرا استصحاب تنها يك اصل عملى شرعى است و به حكم اخبار لا تنقض حجّت است نه به حكم عقل يا سيرهء عقلاء ( در جاى خود خواهد آمد ) و ما استصحاب ديگرى نداريم .
و صحيح آنست كه به اصالة عدم النقل استناد كنيم كه اصلى عقلائى است و عقلاى عالم در موارد احتمال نقل بنا را بر عدم نقل مىگذارند و به احتمال نقل اعتنا نمىكنند و از سوى شارع هم ردعى صورت نگرفته پس اين سيره ارزشمند است و شايد منظور قول قبل نيز همين باشد ولو تعبير به استصحاب كرده ولى لا مشاحّة فى الاصطلاح .
در پايان بايد توجّه داشت كه اصل عدم نقل در مواردى جارى مىشود كه احتمال نقل ضعيف باشد و خردمندان بدان اعتنا نكنند ولى اگر احتمال نقل قوى و قابلاعتناء و عقلائى شد اينجا بناى عقلاء بر عدم نقل ، اگر نگوئيم معلوم العدم است لااقل مشكوك الوجود است و سيره اگر مشكوك شد ارزشى ندارد .
فى المثل اگر زبان و لغت و فرهنگ قومى پنجاه يا شصت يا هفتاد درصد تغيير
خارج اصول (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦