يا غيرمستقيم و با واسطه ، حالت سابقه داشته باشد يا نه ، اينها در مورد استصحاب و اصل عملى شرعى تعبّدى جاى بحث دارد نه در مورد اصول لفظى عقلائى كه مثبتاتشان نيز حجّت است .
3 - عقلاى عالم در دوران بين حقيقت و مجاز به احتمال تجوّز اعتنا نمىكنند ، در دوران بين نقل و عدم آن به احتمال نقل اعتنا ندارند ، و هكذا به احتمال اشتراك ، احتمال اضمار ، احتمال تخصيص ، احتمال تقييد ، احتمال استخدام ، احتمال خلاف ظاهر ، احتمال خطا ، احتمال سهو و نسيان و . . . اعتنا ندارند و بنا را بر عدم آنها مىگذارند و اصل عدم نقل و عدم خطا و عدم نسيان و عدم تخصيص و . . .
جارى مىكنند . حال آيا عقلاى عالم در محاورات و مكالمات خود چندين و چند بناى عملى جداگانه دارند يا يك بناى عملى بيشتر نيست ؟
انصاف اين است كه يك بناى عملى بيشتر نيست و ما هيچ دليلى نداريم بر اينكه بناهاى مستقلّ و جداگانهاى باشد پس تمام اين اصول به يك اصل اساسى برمىگردند و جلوههاى يك حقيقت مىباشند ولى بحثى است در اينكه آن اصل اساسى كه مرجع همهء اصول است چيست ؟ آيا اصالة عدم القرينة است آنگونه كه شيخ اعظم در رسائل مطرح ساخته ؟ « 1 » يا اصالة الحقيقة است آنگونه كه به صاحب فصول منسوب است ؟ « 2 » يا اصالة الظهور است ؟ تحقيق مطلب همين احتمال ثالث است و مناط نزد عقلا ظهور كلام است عقلاء به ظهورات اخذ مىكنند و به احتمال خلاف ظاهر اعتنا نمىكنند و تفصيل مطلب در باب حجيّت ظواهر در مباحث حجّت خواهد آمد .
4 - در رابطه با خصوص اصل عدم نقل نيز دو بحث مطرح است :
الف : هرگاه در اصل نقل لفظ از معنايى به معناى ديگر شك كنيم تكليف چيست ؟
هامش
( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 34 .
( 2 ) . الفصول الغرويّة .