كرده و معانى جديدى را اراده مىكنند و قليلى از الفاظ به معانى قديمهء خود باقى ماندهاند در چنين فرضى اگر در مورد لفظى شك كرديم و احتمال نقل داديم ، از اصل عدم نقل نمىتوانيم استفاده كنيم چون احتمال نقل قوى و مظنون است و جاى بناگذارى بر عدم آن نيست .
ب : و گاهى معناى فعلى و جديد معلوم و روشن است و ظهور فعلى را مىدانيم ولى در معناى قديم ترديد داريم يعنى نمىدانيم كه آيا در قديم هم لفظ داراى همين معنى بوده يا معناى ديگرى داشته و كمكم از آن معنى نقل داده شده است ؟ فى المثل فعل امر نزد عرف عام و عقلاى امروز ظهور در وجوب دارد ولى نمىدانيم كه آيا در زمان نزول قرآن و صدور روايات هم فعل امر ظهور در وجوب داشته يا ظهور در استحباب داشت و بعدا منقول گشته و اليوم در وجوب ظهور دارد ؟ در اين فرض هم بحثى بود كه سابقا در بيان اشكالهاى تبادر بيان شد و نيازى به اعاده نيست .
مقام دوّم : هرگاه يقين كرديم كه معناى اصلى و اوّلى و حقيقى لفظ مراد نيست و معناى ديگرى از كلام اراده شده ولى شك ما در تجوّز و نقل ، تجوّز و اشتراك ، اشتراك و تخصيص ، و مانند آن بود نامش تعارض احوال عارضى با يكديگر است كه در كتب مطوّله به تفصيل در اين باب بحث شده « 1 » و ذيلا به عناوين پارهاى از مهمترين مباحث اين بخش اشاره مىكنيم :
1 - هرگاه امر دائر شود ميان مجاز قريب و مجاز بعيد و اين دو با هم تعارض كنند كدام مقدّم است ؟ ( مثلا در مركّباتى كه با لاء نفى جنس شروع مىشود گاهى ارادهء معناى حقيقى ميسر نيست ، حال آيا مراد نفى صحت و فايده است كه مجاز قريب باشد يا مراد نفى كمال و فضيلت است كه مجاز بعيد باشد ؟ )
2 - در دوران امر ميان تخصيص و نسخ كدام مقدّم است ؟ ( اين بحث در باب
هامش
( 1 ) . مفاتيح الاصول ص 88 - 98 و . . . .