تخصيص يا تقييد . . . اعتنا نكردهاند و به اصطلاح معروف اصالة الحقيقه ، اصالة الاطلاق ، اصالة العموم ، اصالة عدم الاشتراك ، اصالة عدم النقل و . . . جارى كردهاند .
و مستند آن عبارت است از بناى قطعى عقلاء عالم بر عدم اعتناء به احتمال تجوّز و نقل و . . . در محاورات و مكالمات تا زمانى كه يقين به مجازيّت و نقل و تخصيص و . . . پيدا نكنند به صرف احتمال نقل و تجوّز و مانند آن اعتنا نمىكنند .
پس اصل مطلب مسلّم است ولى چهار نكته در اينجا قابلبحث است :
1 - مرحوم آخوند فرمودند : هرگاه امر دائر شود ميان حقيقت و مجاز ، حقيقت و نقل ، حقيقت و اشتراك ، حقيقت و تخصيص و . . . و حقيقت را قسيم تمام اينها قرار دادند ، آنگاه اشكال اين است كه : نقل و اشتراك و تخصيص و . . . كه قسيم حقيقت قرار گرفتهاند از دو حال خارج نيستند يا اينها هم موجب تجوّز در كلام مىشوند و يا موجب مجازيّت نمىشوند ، اگر اينها هم باعث تجوّز هستند پس تكفيك اينها از دوران امر بين حقيقت و مجاز چرا ؟ همان عنوان تمام اينها را شامل است و اينها جلوههاى گوناگون مجازيّت هستند و تفكيك بىوجه است و اگر اينها موجب مجازيّت نيستند
( كما هو الحقّ زيرا نقل اگر ثابت شد خود حقيقت جديدى است و مقابل مجاز و حقيقت قديم است ، اشتراك لفظى نيز حقيقتى در عرض حقيقت اوّلى و اصلى است ، تخصيص نيز على التحقيق موجب مجازيّت نيست و از باب تعدد دال و مدلول است كه در جاى خود خواهد آمد ) . پس چرا اينها را قسيم حقيقت قرار دادند ؟ اينها كه قسيم حقيقت نيستند بلكه خود قسمى از حقيقتاند ،
در پاسخ اين اشكال گفته شده : منظور از حقيقت يعنى معناى حقيقى اصلى و اوّلى لفظ كه روز اوّل لفظ براى آن وضع شده بود و در آن استعمال شده و منظور از نقل و اشتراك و . . . يعنى معناى ثانوى و جديد لفظ كه اگر هم براى آن وضع شده باشد در طول معناى اوّلى است و متأخر از آن است . البته مىتوان به شكل ديگرى
خارج اصول (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣