است و . . . )
و هركجا طبع آدمى از استعمال جارى ناخشنود باشد آن استعمال صحيح نيست ولو واضع اذن داده باشد و يكى از قرائن مجاز هم وجود داشته باشد ( مثلا مردى هميشه يا غالبا بر درازگوش خويش سوار است و علاقهء حال و محلّ ميان آن دو وجود دارد ولى عرف هرگز نمىپسندد كه مجازا لفظ محلّ را بر حالّ اطلاق كنيم و بگوئيم : فلانى درازگوش است يا به عكس بگوئيم درازگوش فلانى است و . . . )
قول حق همين است و دلايلى براى آن اقامه شده :
1 - اثبات مدّعا با ابطال دليل خصم : فرض اين است كه چهار احتمال بيشتر نيست و وقتى سه احتمال قبلى ابطال شد ( با بياناتى كه گذشت ) قهرا احتمال چهارم متعيّن مىشود و فرض ديگرى مطرح نيست .
2 - در باب اعلام شخصيّه ملاحظه مىكنيم كه روزى كه خداوند به پدر حاتم طائى اين فرزند را عطا كرد و او نامش را حاتم گذاشت اصلا در ذهن او نبود كه روزى حاتم مظهر جود و سخا و بخشش مىشود تا به ديگران اجازه دهد يا صريحا وضع نوعى و شخصى داشته باشد كه حاتم را در اشخاص باجود و سخا به كار برند پس اذن و ترخيصى مطرح نبود ، آرى به صورت خودجوش مردمان ديدند كه اين استعمال بجا است لذا از آن بهره گرفتند پس صحّت اين استعمال مربوط به طبع است و ربطى به وضع و ترخيص ندارد .
3 - مرحوم آخوند در كفايه به وجدان استناد كردهاند : وجدانا ما مىبينيم استعمال اسد در رجل شجاع صحيح و پسنديده است ولو واضع منع كند ، متقابلا استعمال درازگوش در راكب صحيح نيست ولو واضع اذن داده باشد پس صحّت استعمال مجازى تابع وضع و اذن نيست بلكه تابع طبع و ذوق است .
البته مرحوم آخوند ابتدا از راه حسن استعمال پيش آمدهاند و در پايان ناچار شدهاند مقدّمهء ديگرى اضافه كنند كه صحّت استعمال هم به معناى حسن استعمال
خارج اصول (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١