ولى نيازى به وضع جداگانه نيست .
در نتيجه حق اين است كه مركبات وضع ثالثى ندارد و شايد كسى هم كه تفوّه به اين مطلب كرده يا كلامش موهم اين مطلب است ، تعبيرش ناقص و نارسا باشد و منظورش همان مفاد هيئت است ولى تعبير به مجموع مركّب و كل جمله نموده است . كه اگر اين باشد نزاع لفظى خواهد بود .
در پايان وضع هيئات تركيبيّه از نوع وضع نوعى است يعنى هيئت تركيبيّه بين مبتدا و خبر يا موضوعله و محمول يا قضيّه را لحاظ كرده و آن را براى دلالت بر ثبوت شيئى قرار داده است در ضمن هرمادّهاى كه باشد ( زيد قائم يا بكر جالس يا خالد كاتب و . . . )
و از اقسام اربعه نيز يا وضع عام و موضوعله خاص است كه مسلك مشهور در باب هيئات همين است و براى نسبت ثبوتيه يا سلبيّه يا اتصاليّه و . . . مىدانند و يا وضع عام و موضوعله عام است كه مسلك مرحوم آخوند است و مختار ما نيز همين بود امّا نه براى ثبوت يا سلب بلكه براى نسبت ثبوتيه و سلبيّه كه مفهوم كلّى نسبت كذائى را لحاظ كرده و هيئت مركب را براى همان قرار داده است .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥