اجزاء مادّى و اجزاء صورى ، كلّ مواد و هيئت تركيبى روى هم يك وضع جداگانهاى داشته باشند » اين قسم محلّ نزاع است . البته قائل مشخّصى ندارد ولى در برخى از كتب اصولى « 1 » از قول اين مالك به بعضى از نحويان نسبت داده شده كه يك وضع ثالثى براى مجموع مركّب قائلند . امّا از سوى مشهور اصوليان و نحويان اين مطلب ابطال شده و مرحوم آخوند در كفايه دو دليل بر ردّ وضع ثالث آوردهاند و ما دليل سوّمى را مىافزائيم :
1 - حكمت وضع افادهء مقاصد است و با وضع اوّل و دوّم مطلوب از جملهء تركيبيّه حاصل مىشود و نيازى به وضع جداگانه نيست و به ديگر سخن : يا وضع ثالث بىحكمت و بيهوده است كه از عاقل صادر نمىشود تا چه رسد به حكيم و يا آن هم غرضى دارد ، آن غرض يا افاده همان مطلبى است كه از هيئت جمله فهميده مىشد كه تحصيل حاصل است . و هو محال ، و يا افادهء معناى ديگرى است كه وجدانا منتفى است و معناى ديگرى از كلام فهميده نمىشود .
2 - اگر مجموع مركب داراى وضع جداگانه باشد از دو حال خارج نيست يا براى معناى ديگرى وضع شده كه وجدانا منتفى است و يا براى همان معنايى است كه از موادّ هيئت تركيبيّه دانسته مىشد در اين صورت لازم مىآيد كه از شنيدن زيد قائم دو بار معناى جمله به ذهن منتقل شود زيرا دو وضع و دو دالّ و دو دلالت است و چون يك مدلول بيشتر نيست پس بايد دو بار به ذهن آيد در حالى كه وجدانا چنين نيست و هيچكس از شنيدن جمله دو بار به معنى منتقل نمىشود . پس معناى دوّمى و وضع جداگانهاى در بين نيست .
3 - اصولا مركب و مجموع و كل غير از اجزاء چيز ديگرى نيست و وجود منحازى ندارد بلكه كلّ همان اجزاء است بتمامها و اگر وجود جدائى ندارد پس وضع جدا هم ندارد و از باب سالبه به انتفاء موضوع است نه اينكه موضوع دارد
هامش
( 1 ) . محاضرات ج 1 ص 111 و مناهج الوصول ج 1 ص 118 .