مستقبل يا حال مطرح مىشود . « 1 »
اشكالات اين قول آن است كه : همان سه اشكال قول اوّل در اينجا هم جارى و سارى است .
4 - مرحوم آقائى خوئى آن خصوصيت را در ماضى عبارت از « قصد حكايت از تحقق مادّه به قيد بودن تحقّق قبل از زمان نطق » مىداند ( كه تقيّد ، جزء ولى خود قيد زمان قبل ، خارج از معنى است ) و در مضارع عبارت از « قصد حكايت از تحقّق مادّه به قيد بودنش در زمان حال يا استقبال » مىداند و تفاوت در قيد قصد حكايت از تحقّق است . « 2 »
اشكال اين سخن آن است كه اوّلا در ماضى و مضارع اضافى ناتمام است چون قبل از زمان نطق در ماضى اضافى و بعد از آن در مضارع اضافى نيست به بيانى كه در اشكال قول اوّل گذشت و ثانيا بحث ما در مدلول وضعى است كه تصورى است و قصد حكايت مدلول تصديقى است و از بحث خارج مىباشد .
5 - به نظر مىآيد ما ملاك را حال نطق و تكلّم نگيريم بلكه حال اسناد و نسبت را در نظر بگيريم ( حال اسناد و نسبت اعم از حال نطق و تكلم است زيرا ممكن است حال اسناد به لحاظ همين حال نطق باشد يا به لحاظ گذشته باشد يا به لحاظ آينده باشد و مبسوطا در باب مشتقّ خواهد آمد . ) اگر به لحاظ حال اسناد و نسبت شد هم نسبت به ماضى حقيقى و هم ماضى اضافى شامل مىشود و هكذا نسبت به مضارع حقيقى و اضافى ، و آن خصوصيت را نسبت تحقّقى يا ترقّبى مىگيريم و فعلى هم مىگيريم نه شأنى يا تعليقى و به لحاظ حال اسناد و نسبت ، در ماضى هميشه اين نسبت تحقّقى هست و در مضارع همهجا اين نسبت ترقّبى هست ، البته براى مصاديق نسبتها وضع نشدهاند و دلالت بر مصاديق ندارند تا وضع عام و موضوعله خاص باشد و بعدا در مبحث پنجم خواهد آمد .
هامش
( 1 ) . منتقى الاصول ج 1 ص 337 - 338 .
( 2 ) . محاضرات ج 1 ص 231 .